معطية الأمان من حنث الأيمان

لظنه أنه منسوخ١. وقال المانعون من لزوم٢ الثلاث٣: النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا ترك الحديث٤ المعصوم بمخالفة راويه٥ له، فإن مخالفته غير معصومة، فقد قدم الشافعي رواية ابن عباس في شأن بريرة على فتواه التي تخالفها في كون بيع الأمة طلاقها٦.

١ المصدر السابق، واختلاف الحديث: ١٨٧-١٩٠، شرح صحيح مسلم: ١٠/٧١-٧٢. ٢ في (ب) "لزم". ٣ إعلام الموقعين: ٣/٣٨. ٤ "الحديث"أسقطت من (أ) . ٥ في (ب) "رواية". ٦ انظر: الحاوي: ٥/٢٧٧-٢٧٨.، شرح صحيح مسلم: ١٠/١٤٣، فتح الباري: ٩/٤٠٤، ٤١٢، زاد المعاد: ٥/١٣٠، ١٣٦.