معطية الأمان من حنث الأيمان

ما يتناوله الاسم١. ويقدم شرعي فعرفي فلغوي٢. فإن لم تختلف بأن لم يكن له إلا مسمى واحد كسماء، وأرض، ورجل، وإنسان ونحوها/٣ انصرف إلى مسماه بلا خلاف٤. فالشرعي: ماله موضوع شرعا وموضوع لغة: كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو لك٥. فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي، وتتناول الصحيح منه، بخلاف الفاسد؛ لأنه ممنوع شرعا، فمن حلف لا ينكح، أو لا يبيع، أو لا يشتري- والشركة والتولية والسلم والصلح على مال شراء – فعقد عقدا فاسدا من بيع أو نكاح أو شراء لم يحنث٦. وبه قال الشافعي٧.

١ هذا المذهب، وقيل: يقدم ما يتناوله الاسم على التعيين. وانظر الكافي: ٤/٣٩٥، المحرر: ٢/٧٥، الإنصاف: ١١/٦٠. ٢ على الصحيح من المذهب. وانظر الإنصاف: ١١/٦١، دليل الطالب: ٣٢٩. ٣ نهاية لـ (٢٣) من (أ) . ٤ المغني: ١٣/٦٠٣، المبدع: ٩/٢٨٩. ٥ المقنع: ٣/٥٧٦. ٦ هذا الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يحنث في البيع وحده، وقيل: يحنث في بيع ونكاح مختلف فيه. وانظر الهداية: ٢/٣٦، الإنصاف: ١١/٦١، منار السبيل: ٢/٣٩٢. ٧ الحلية: ٧/٢٨٨، مغني المحتاج: ٤/٣٥٠.