الغرض من التغيير ليس التغيير في حد ذاته، لكن لكي تتطابق أقاليم مصر الإدارية مع الظروف والنشاطات الاقتصادية المتغيرة التي نعايشها الآن ومستقبلا، فالأقسام الإدارية الحالية ليست كيانات خالدة الوجود، وقد نبعت عن تقسيم أرضي أساسه الاقتصاد الزراعي بصورة عامة مع بعض التراث التاريخي للتقسيمات، بينما الحاجة الآن هي إلى كيانات إدارية واسعة المجال في المساحة والموارد والسكان والتشغيل الأوفق لهذه العناصر الثلاثة معا في ظل التحديث الإداري والاقتصادي العالمي.
والسؤال الأكبر هو لماذا الاحتفاظ بمحافظتي القاهرة والجيزة وهما مكونان لنسيج واحد منذ أكثر من نصف قرن؟ لماذا لا يصبحان إقليما واحدا له خصائصه التي لا ينكرها أحد؟ ومثل هذا بقاء شبرا الخيمة والمدن الجديدة على محور أوتوستراد الإسماعيلية تابعة لمحافظة القليوبية بينما هم للقاهرة أكثر ارتباطا عمرانا وحركة واقتصادا.
سؤال آخر هو إلى أي حد يمكن استقلال سيناء عن منطقة القناة، أو البحر الأحمر والوادي الجديد عن محافظات الصعيد وأسوان، أو مطروح عن الإسكندرية؟ هذه المحافظات الصحراوية كبيرة المساحة شحيحة السكان ليست سوى وراثة لتقسيم من مخلفات الإدارة الإنجليزية عفى عليه الزمن بمقتضاه كانت هذه الأقاليم حدود لا يمكن لمصري التجول فيها بدون إذن كتابي من مصلحة الحدود.
أخيرا: إن أي تغيير في شكل الأقسام الإدارية في مصر ليس هو الحل السحري لتحسين الأحوال. ولكن تشكيل أقاليم كثيرة ذات كيانات مفوضة في اتخاذ القرار هو الحل التدريجي في تنمية الإدارة وتنمية الديمقراطية ببرلمانات إقليمية ممثلة بصورة أكثر فعالية للناس؛ من أجل محاولة إيجاد الصيغ الملائمة للدخول في القرن القادم.
تقدير أعداد السكان حسب النوع بالمحافظات ونسبتهم المئوية في 1 / 1 / 2005.
جدول 3-1: عدد السكان بالألف عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
المحافظات
النسبة المئوية
جملة السكان
إناث
صفحة غير معروفة