والقوة الثانية : «الواجاقات» فإنه أقام في القاهرة، وفي المراكز الرئيسية في القطر ستة آلاف فارس، وستة آلاف ماش بالبنادق، جعلها ستة وجاقات (فرق) تحت قيادة وأوامر خير الدين أحد قواد العثمانيين العظماء وأمره أن يقيم في القلعة ولا يخرج منها لأي سبب كان.
وواجبات هذه الوجاقات حفظ النظام في القطر المصري والدفاع عنه، وجباية الخراج، وقد رتبها على الوجه التالي: (1) «وجاق المتفرقة»: وهو مؤلف من نخبة الحرس السلطاني. (2) «وجاق الجاويشية»: وهو مؤلف في الأصل من صف ضابطان جيش السلطان سليم، فعهد إليهم جباية الخراج. (3) «وجاق الهجانة.» (4) «وجاق التفقجية»: وهم ناقلو البنادق. (5) «وجاق الإنكشارية»: وقد تقدم تاريخهم ووصفهم. (6) «وجاق العزب.»
وكان كل من هذه الوجاقات مؤلفا من أفراد يقال لهم وجاقلية واحدهم وجاقلي. على كل وجاق ضابط يلقب بلآي يصحبه الكخيا الضباط في سائر الوجاقات يتألف مجلس شورى الباشا فلا يقضي أمرا إلا بمصادقتهم.
أما هم فلهم أن يوقفوه عن الإجراء أو يستأنفوا إلى ديوان الآستانة عند الاقتضاء. ولهم أيضا أن يطلبوا عزله حالما يشتبهون بمقاصده.
أما القوة الثالثة : فهي الأمراء المماليك، وهم بقايا الدولتين السالفتين، والفائدة منهم حفظ الموازنة بين الباشا والوجاقات لأنهم في الأصل أعداء لكلا الفريقين. ومن غرضهم الانتصار للفريق الأضعف ليمنعوا القوي من الاستبداد.
وقد كان القطر المصري منقسما إلى 12 سنجقية (مديرية) يحكم كل منها حاكم يقال له: سنجق أو بك يعينه الديوان وهو مجلس شورى الباشا من أمراء المماليك.
فلا غرو أن تقاطع المصالح على هذه الصورة واختلاطها مع تعدد الآمرين، ما يقود إلى القلاقل والمتاعب. أما الدولة العثمانية فقد جبت راحة من هذا التعب لأنها كانت على ثقة من استبقاء الديار المصرية في حوزتها.
ولم تطل حياة السلطان «سليم» بعد فتح مصر، فتوفي سنة 926ه/1520م، وخلفه ابنه السلطان «سليمان القانوني» الشهير . (2) سلطنة «سليمان القانوني»
من سنة 926-972ه أو من 1520-1566م
لهذا السلطان شأن خاص دون سائر سلاطين آل عثمان؛ لأن المملكة العثمانية بلغت في أيامه أرقى ما وصلت إليه من النفوذ السياسي وسعة الفتح.
صفحة غير معروفة