في تفسير حروف يحتاج إليها وفيه مسائل الأولى: الواو للجمع المطلق بإجماع النحاة ولأنها تستعمل حيث يمتنع الترتيب مثل تقاتل زيد وعمرو وجاء زيد وعمرو قبله ولأنها كالجمع والتثنية وهما لا يوجبان الترتيب، قيل أنكر عليه الصلاة والسلام ومن عصاهما ملقنا" ومن عصى الله تعالى ورسوله"، قلنا ذلك لأن الأفراد بالذكر أشد تعظيما، قيل لو قال لغير الممسوسة أنت طالق وطالق طلقت واحدة بخلاف ما لو قال أنت طالق طلقتين قلنا الإنشاءات مترتبة بترتيب اللفظ وقوله طلقتين تفسير لطالق.
الثانية: الفاء للتعقيب إجماعا ولهذا ربط بها الجزاء إذا لم يكن فعلا، وقوله " لا تفتروا على الله كذبا فيستحكم بعذاب " مجاز.
الثالثة: في الظرفية ولو تقديرا مثل "ولأصلبنكم في جذوع النخل" ولم يثبت مجيئها للسببية.
الرابعة: من لابتداء الغاية وللتبعيض وللتبيين وهي حقيقة في التبيين دفعاص للاشتراك.
الخامسة: الباء تعدي اللازم وتجزي المتعدي لما يعلم من الفرق بين مسحت المنديل ومسحت بالمنديل ونقل إنكاره عن ابن جني ورد بأنه شهادة نفي.
السادسة: إنما للحصر لأن إن للإثبات وما للنفي فيجب الجمع على ما أمكن، وقد قال الأعشى وإنما العزة للكاثر وقال الفرزدق: وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، وعورض بقوله تعالى "إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم" قلنا المراد الكاملون.
الفصل التاسع
في كيفية الاستدلال بالألفاظ
وفيه مسائل الأولى: لا يخاطبنا الله بالمهمل لأنه هذيان احتجت الحشوية بأوائل السور قلنا أسماؤها , وبأن الوقف على قوله تعالى "وما يعلم تأويله إلا الله" واجب وإلا لاختص المعطوف بالحال قلنا يجوز حيث لا لبس مثل "ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة" وبقوله تعالى "كأنه رؤوس الشياطين" قلنا مثل في الاستقباح.
الثانية: لا يعني خلاف الظاهر من غير بيان, لأن اللفظ بالنسبة إليه مهمل قالت المرجئة يفيد إحجاما، قلنا: حينئذ يرتفع الوثوق عن قوله تعالى.
صفحة ١٧