من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

التأويل، ولهذا كان السلف يقولون: أمروها كما جاءت. وهذا وإن كان ورد في باب الأسماء والصفات، لكن مما لا شك فيه أن جميع الأحكام الشرعية على منوال واحد وطريقة سوية، ولذلك ما كان السلف يؤولون الأحاديث الواردة في الأحكام، بل كانوا يجرونها على ظاهرها. فمثلًا: قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لمَّا سئل عن الوضوء من لحوم الإبل: "توضئوا منها". أخرجه مسلم "٣٦٠" وأبو داود "١٨٤" والترمذي "٨١". فالوضوء يطلق على غسل اليدين فقط ويطلق أيضا على الوضوء المعروف في الشرع، وظاهر الحديث أن المراد هو الوضوء المعروف في الشرع، وقد مشى الصحابة على هذا الظاهر فقد كانوا يتوضؤون من لحوم الإبل الوضوء الشرعي المعروف ولم يكونوا يأولونه بغسل اليدين فقط. قال الخطيب في الفقه والمتفقه "١/٢٢٢": ويجب أن يحمل حديث رسول الله ﷺ على عمومه وظاهره إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير ذلك فيعدل إلى ما دل الدليل عليه، قال الشافعي: ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددًا من المعاني فلا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره، ولكن الحق فيها واحد إنما هو على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله ﷺ. انتهى.