من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

الله ﷿ هذه الأمة بالإسناد، فالإسناد من قوام الدين فيجب العمل بالإسناد الصحيح ويترك الإسناد الضعيف، ولا يشرع لأي مسلم أن يأخذ حكما من حديث ما حتى ينظر فيه أولًا: هل صح سند ذلك الحديث أم لا؟ . قال عبد الله بن أحمد بن حنبل "كما في إعلام الموقعين ٤/١٧٩": سألت أبي عن الرجل يكون وعنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله ﷺ والصحابة والتابعين وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوي عن الضعيف فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير منها فيفتي به ويعمل به؟ قال: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح، ويسأل عن ذلك أهل العلم. انتهى. وقال الإمام مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز "٢١٨": اعلم رحمك الله أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة، لأنهم الحفاظ لروايات الناس العارفين بها دون غيرهم إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم: السنن والآثار المنقولة من عصر إلى عصر من لدن نبينا ﷺ إلى عصرنا هذا. وقال ابن رجب في فضل علم السلف "٥٧": فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى "١/٢٥٠": لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست