من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

الواجب القاعدة الأولى: الفرق بين الواجب والفرض ليس بصحيح الحنفية يفرقون بين الواجب والفرض، فالواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني "أي بخبر الآحاد". والفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي "أي بالخبر المتواتر". وهذا التفريق خلاف ما كان عليه السلف الصالح فإنهم ما كانوا يفرقون بين الواجب والفرض، بل كان الواجب والفرض عندهم بمنزلة واحدة وذلك لأنهم لم يكونوا يفرقون بين الآحاد والمتواتر من ناحية العمل بهما.

القاعدة الثانية: الواجب الذي ليس له وقت محدد يجب المبادرة إلى فعله قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣] . يدل على وجوب المبادرة إلى أداء ما أوجبه الشارع ولم يجعل له وقتا محددًا كقضاء الصيام والنذر، للأمر بذلك، قال الشاطبي في