من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

بالذكر سبب غير التخصيص بالحكم كما في مجموع الفتاوى "٣١/١٣٨": إما عدم قصد بيان حكمه، أو كون المسكوت أولى بالحكم منه، أو كونه مساويًا له في بادئ الرأي، أو كونه سئل عن المنطوق، أو يكون قد جرى بسبب أوجب بيان المنطوق، أو كون الحاجة داعية إلى بيان المنطوق، أو كون الغالب على أفراد ذلك النوع هو المنطوق، فإذا علم أو غلب على الظن أن لا موجب للتخصيص بالذكر من هذه الأسباب ونحوها علم أنه إنما خصه بالذكر لأنه مخصوص بالحكم. انتهى.