أما الصفات الشخصية مثل العلم والعدالة والشجاعة، فإنها تؤهل للإمامة اختيارا لا نصا ضمن شروط الإمام، وهي صفات مكتسبة بجهد الإنسان واستحقاقه، وليست مخلوقة سلفا فيه. والقضاء والعلم والسلام والشفقة كلها شيء، والإمامة بنص صريح شيء آخر. وكل ذلك يمكن حمله على تعظيم الإمام الرابع في الدين، وعلى علوه فيه، لا على الإمامة، وعظمته في الدين مثل عظمة باقي الجماعة وصونها من الفسق والنفاق. وقد بلغت الأخبار بذلك مبلغ التواتر.
24
وقد تكون هناك عدة وقائع أبلغ من النص الإجمالي أو الجلي، مثل استخلاف الإمام الرابع في حياته. ولكن مثل هذا الاستخلاف كثير وعام في غيره، ولا يخص الإمامة.
25
وهناك حجج معنوية أخرى لإثبات الإمامة بالنص والتعيين تعتمد على العقل! وهو تناقض منهجي يقوم على إثبات النص والتعيين عقلا، ولا يثبت الإمامة عقلا؛ فمثلا لا يجوز أن يكون عالما باحتياج الخلق إلى الإمام وفقا لما وردت به الأدلة السمعية، وإلا كان قدحا في نبوته. كما لا يجوز أن يكون عالما بذلك دون أن ينص عليه، وهو أهم من الاستنجاء والتيمم، وإلا وقعت الأمة في الخطأ. والحقيقة أن الرسول علم أن الإمامة لا تتم إلا اختيارا، فتركها كذلك بيعة للأمة وشورى بينها. والنص حجز لقدرات الأمة وقيد عليها. يبين الرسول الاستنجاء والتيمم لأنها أمور شرعية، أما الإمامة فعقلية مصلحية لم يبينها الرسول لأن الناس أعلم بشئون دنياهم. وإذا كان الإمام تكميلا للدين فإن تركه بيعة واختيارا ليس معصية، بل إن التنصيص عليه حجر على الأمة وحصر لمصالحها. ولا يمكن إجماع الأمة على أئمة بعينهم محصوري العدد دون غيرهم، وإبطال الجميع إلا واحدا يكون هو الإمام الحق؛ لأن السبر والتقسيم في علل الأحكام وليس في إجماع الأمة على الأئمة. الأئمة ليس لهم عدد معلوم طالما أن الزمان قائم والأمة في التاريخ.
26
ويستمر التعيين في التاريخ وراثة أو وصاية؛ فالدم المنبثق عن الإمام الأول مثل النص عليه في الوحي. ويعود النص من جديد من إمام على غيره، فتكتمل الدورة في النص إلى الدم، ومن الدم إلى النص.
27
وهل نص الإمام الرابع على إمامة بنيه؟ هل هناك صراع بين الأخ والابن في نسق القرابة؟ ولماذا لا تكون الوراثة في الأبناء وحدهم وتكون في الآخرة أيضا؟ وما العمل إذا ما وقع خلاف في شجرة الأنساب؟ ولماذا يتم اعتبار مؤسس الفرقة إماما وهو ليس من نسل الإمام الرابع، وكأن الوصية تعادل الوراثة؟ هل يمكن ضبط ذلك بنسق للقرابة؟
28
صفحة غير معروفة