وهو لا يمنع من حرية الإنسان لأنه لا يوجد علم قبلي بها، بل العلم علم بعدي محض. أفعال الإنسان سابقة على العلم المطلق بها.
30
والعلم المطلق بالوقائع لا يمنع من حدوث الوقائع على نحو مخالف لهذا العلم المسبق. فالحرية الإنسانية قادرة على اختراق حاجز العلم. والعلم المسبق على نحو كلي وشامل لا يمنع من تجدد الفعل وتغيره على نحو جزئي، فالعلم إحاطة والفعل تحقق.
31
ولا ضير أن يكون علم الله مشروطا بأفعال العباد وليس للعلم الإلهي، ولا ضير أن يكون العلم الإلهي متغيرا لصالح العباد كما هو الحال في النسخ. وقد يكون الفصل بين العلم والإرادة أحد وسائل إنفاذ حرية الأفعال. فالله لم يزل مريدا لما علم أنه يكون، أي أن علمه أوسع من إرادته، وأنه على حق مطلق ولكن إرادته حق نسبي، والنظر في النهاية سابق على العمل وأعلى منه ومحيط به.
32
علم الله المسبق إذن لا ينال من حرية الأفعال، بل هو أشبه برصد النتائج مسبقا لاختيار البشر. صحيح أن العلم يوجب وجود المعلوم ولكنه لا يوجب التعلق واتجاه المعلوم نحو فعل معين. صحيح أن العلم أشمل من الأفعال ومع ذلك فليس المطلوب هو الدفاع عن شمول العلم بل عن اختيار الأفعال وإلا تم الخلط بين مستوى الحق النظري ومستوى الواقع العملي. علم الله حق نظري، وحرية أفعال الإنسان حق عملي.
33
وكما ينفى العلم تنفى القدرة على الظلم وعلى فعل الضدين وعلى خرق القانون أو على التدخل في حرية الأفعال، وذلك لأن كل هذه الصفات مشتقة من صفات الإنسان ولا وجود لها بالفعل، بل مجرد إسقاطات من الإنسان على الوعي بذاته المشخص خارجا عنه.
34
صفحة غير معروفة