ومن ذلك ان كل مظهر لأمر ما كان ما كان لا يمكن ان يكون ظاهرا من حيث كونه مظهرا له، ولا ظاهرا بذاته ولا في شئ سواه، الا الذي ظهر بذاته في عين أحواله، وكان حكمها معه حكم من امتاز عنه من وجه ما، فصار مظهرا لما لم يتعين منه أصلا ولم يتميز، وهذا شأن الحق سبحانه، فله ان يكون ظاهرا حال كونه مظهرا ومظهرا حال كونه ظاهرا، وللكمل أيضا دون غيرهم من الموجودات منه نصيب.

ومن ذلك (1) انه لا يعلم شئ بغيره من الوجه (2) المغاير المباين ولا يعرف الواحد (3)

صفحة ١٤