قال مالك : رحمه الله ولا يكون الأب عاضلا لابنته البكر البالغ في رد أول خاطب أو خاطبين حتى يتبين ضرره ، وإذا لم يعرف من الأب في ذلك لم يهجم عليه السلطان في إنكاح ابنته ، إلا أن يتبين ضرره وإعضاله لها ، فإذا تبين وأرادت البنت النكاح وقف على هذا وقال له الإمام : إما أن تزوجها وإلا زوجناها عليك ، وحينئذ إن طلبت وامتنع زوجها الإمام ؛ لأنه أعذر إليه بقوله : إما أن تزوجها كما تقدم . واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» . والله الموفق للصواب . وهذا لا خفاء به لمن اتبع الحق واهتدى به ولا يتبع هواه ، {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} .
صفحة ٩٨
[المعيار 2]
[المعيار 3]
[المعيار 4]
[المعيار 5]
[المعيار 6]
[المعيار 7]
[المعيار 8]
[المعيار 9]
[المعيار 10]
[المعيار 11]
[المعيار 12]
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب | أصول