1307

ثم إن والد الزوجة المذكور جاء إلى مدينة فاس فأوجب عليها النكاح مع رجل كان غائبا على المدينة المذكورة ، ووكل من يتمم له ذلك مع الغائب المذكور إن رضي ، فلما رجع والد البنت المذكورة إلى بلده ، وجد قد استرعى عليه رسما يتضمن أنه عاضل لابنته المذكورة مضربها ، وأنها يب معنسة وهي بنت العشرين سنة ، فأراد أن ينصرف إلى المقلد بأمور المسلمين نصره الله تعالى وأيده لينظر في أمره ، فبعث قاضي المدينة إليه أعوانه فرده من الطريق ، فقال له زوج ابنتك من فلان وهو المفسد للبنت فامتنع من ، فأمر عليه[78/3]بالزز والسياط إلى السلطان وسجنه يوما واحدا ، ثم سرحه من السجن فخرج من بلده متوجها إلى السلطان أيده الله بنصره في مسألته ، فما رجع حتى وجد القاضي زوج البنت المذكورة للمفسد لها المذكور ، فهل ينفذ الحكم على الأب المذكور على الزجه المذكور ، أم لا ينفذ لكون القاضي المذكور لم يعذر إلى الوالد المذكور في رسم العضل ، ولكون الوالد المذكور يشيع ويذيع أنه لا يعطيها لمن أفسدها ويعطيها لمن طلبها من المسلمين ، فبينوا لنا ذلك وأنتم مشكورون مأجورون ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

=فأجاب الفقيه أبو سالم اليزناسني : الحمد لله أكرمكم الله ، إن ثبت وصح أن الأب كان يشيع ويذيع أنه لا يمتنع من إعطائها لمن طلبها ، وإنما امتنع من شخص معين وهو غير كفء ؛ لأن الكفاءة في الدين معتبرة بلا خلاف ، وإن كان فاسقا فلا خلاف منصوص أن تزويج الوالد لا يصح ، وكذلك غيره من الأولياء ، وإن وقع ذلك فللزوجة ولمن قام لها فسخ النكاح ، وكان بعضهم يهرب من الفتوى بذلك ، ويرى أنه يؤدي إلى فسخ كثير من الأنكحة ، فإذا كان الحاكم يؤمر بالفسخ ، فكيف يأمر هو بالإنكاح ، ولا يكون عاضلا بالمنع من التزويج من معين ، وإنما العضل أن يطلبها الأكفاء ويثبت ذلك ، لئلا يقول من لا عبرة به طلبتها وامتنع .

صفحة ٩٧