265

مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة

محقق

نبيل محمد عبد العزيز أحمد

الناشر

دار الكتب المصرية

مكان النشر

القاهرة

- وَكَانَ المستنجد لقب أَولا بالمتوكل - فَقَالَ السُّلْطَان: نعم؛ فَشهد عَلَيْهِ الموقعون بذلك. وَقَامَ الجمالي يُوسُف من وقته وَلبس خلعة الْخلَافَة على الْعَادة، وَعَاد السُّلْطَان وَسلم عَلَيْهِ.
وانفض الْمجْلس وَلم يتَكَلَّم أحد من الْقُضَاة فِي شَيْء من ولَايَته، وَلَا خلع الْقَائِم، بل [إِن] القَاضِي الشَّافِعِي علم الدّين صَالح البُلْقِينِيّ نقل عَن عُلَمَاء مذْهبه أَن للسُّلْطَان أَن يعْزل الْخَلِيفَة ويولي غَيره؛ فَهَذَا كَانَ المندوحة فِي خلع الْقَائِم وَولَايَة يُوسُف المستنجد. إنتهى [كَلَام الجمالي يُوسُف الْمُؤلف - رَحمَه الله تَعَالَى -] .

1 / 267