متن الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك
الناشر
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده
رقم الإصدار
الأولى
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
الفقه المالكي
(وَيَجِبُ) عَلَيْهِ حِفْظُ بَصَرِهِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْحَرَامِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مُسْلِمٍ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا فَيَجِبُ هِجْرَانُهُ.
(وَيَجِبُ) عَلَيْهِ حِفْظُ جَمِيعِ جَوَارِحِهِ مَا اسْتَطَاعَ، وَأَنْ يُحِبَّ لِلَّهِ وَيُبْغِضَ لَهُ وَيَرْضَى لَهُ وَيَغْضَبَ لَهُ، وَيَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْكَذِبُ وَالْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالْكِبْرُ وَالْعُجْبُ وَالرِّيَاءُ وَالسُّمْعَةُ وَالْحَسَدُ وَالْبُغْضُ وَرُؤْيَةُ الْفَضْلِ عَلَى الْغَيْرِ، وَالْهَمْزُ وَاللَّمْزُ وَالْعَبَثُ وَالسُّخْرِيَةُ، وَالزِّنَا، وَالنَّظَرُ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ، وَالتَّلَذُّذُ بِكَلَامِهَا، وَأَكْلُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ وَالْأَكْلُ بِالشَّفَاعَةِ أَوْ بِالدِّينِ وَتَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ أَوْقَاتِهَا. وَلَا يَحِلُّ لَهُ صُحْبَةُ فَاسِقٍ، وَلَا مُجَالَسَتُهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَلَا يَطْلُبُ رِضَا الْمَخْلُوقِينَ بِسَخَطِ اَلْخَالِقِ، قَالَ اللَّهُ ﷾: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾. وَقَالَ ﵊: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَّةِ الْخَالِقِ». وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ وَيَسْأَلَ الْعُلَمَاءَ وَيَقْتَدِيَ بِالْمُتَّبِعِينَ لِسُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ
1 / 3