مطالع الأنوار على صحاح الآثار
محقق
دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث
الناشر
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة قطر
تصانيف
علوم الحديث
تقدم في حديث ابن عباس: "فَآثَرَ التُّوَيْتَاتِ" (١) كذا للكافة من الإيثار وهو التفضيل، وعند القابسي وفي كتاب عبدوس: "فَأَيْنَ التُّويْتَات؟ " قلت: وهو تصحيف قبيح، والأول هو الصواب، أي: فضلهم عليَّ، وهم من ذكر بعدهم: بطون من بني أسد، كما تقدم قبل.
وقوله في الضيافة: "ولَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُ حَتَّى يُؤْثِمَهُ" (٢) كذا لجمهورهم، ومعناه: يُدخل عليه الإثم؛ من الضمير به، كما في الرواية الأخرى: "حَتَّى يُحْرِجَهُ" (٣) فيكون حرجه سبب كلام يقوله، أو فعل يفعله يؤثم به، وفي بعض نسخ مسلم لبعض رواته: "حَتَّى يُؤْلِمَهُ" من الألم، وهو قريبٌ من الأولى إن صحت به الرواية، والأظهر أنه تصحيفٌ من: "يُؤْثِمَه".
وفي كتاب التفسير من البخاري: " ﴿وَلَا تَفْتِنِّي﴾ [التوبة: ٤٩] أي: لَا تُؤَثِّمْنِي" (٤) كذا لابن السكن، وعند الجُرْجَانِي والمستملي: "تُوهّنِّي" (٥) بهاءٍ مشددة ونون بعدها، وللمروزي والحَمُّوي وأبي الهيثم: "تُوبِّخْنِي" (٦) والصواب هو الأول، -يعني ما لابن السكن: "لا تؤثمني" - بدليل نزول الآية التي قال المنافق فيها ما قال.
(١) البخاري (٤٦٦٥).
(٢) مسلم (٤٨) من حديث أبي شريح الخزاعي.
(٣) "الموطأ" ٢/ ٩٢٩، البخاري (٦١٣٥).
(٤) في (أ): (تؤلمني) وهو تصحيف، وضبطت في (س): (تُؤْثِمْنِي) بإسكان الهمزة وتخفيف المثلثة، والصواب ما أثبتناه، وانظر "فتح الباري" ٨/ ٣١٤.
(٥) اليونينية ٦/ ٦٣
(٦) البخاري معلقًا قبل حديث (٤٦٥٤).
1 / 200