رأينا الضرب صفحًا عن ذكر بعض هذِه الاختلافات غير المؤثرة وترك التعليق عليها؛ وذلك حتى لا نثقل حواشي الكتاب ويجد القارئ نفسه أمام كتاب حواشيه أكثر من متنه وصلبه، وذلك من حقير هذِه الاختلافات، كالاختلاف بين (و) و(أو)، و(قوله) و(قولها)، أو الاختلاف بين حروف الجر ونحو هذا.
وأما ما كان ساقطًا من جميع النسخ واستدرك من "المشارق" أو غيره
فوضعناه بين حاصرتين أو معقوفين هكذا: [].
٤ - قمنا بتخريج النصوص المستشهد بها من "الموطأ" والصحيحين وهم نواة الكتاب وعليهم يدور، وأما ما ذكره واستشهد به ابن قرقول تبعًا للقاضي من خارج الكتب الثلاث - والله أعلم هل كان هذا عمدًا أم سهوًا؟ فشرطهما في الكتابين كما هو معلوم ذكر غريب واختلافات روايات الكتب الثلاث "الموطأ" والصحيحين - فخرجناه تخريجًا متوسطًا بل هو إلى الاختصار أقرب، مع ذكر درجة الحديث من حيث الصحة والضعف.
٥ - ذكر المصنف ﵀ مواضح كثيرة جدًّا اختلف فيها رواة "صحيح البخاري" فراعينا الاستيثاق منها وتوثيقها من النسخة المعروفة "اليونينية" ط. دار طوق النجاة، مع إثبات الاختلافات المذكورة في النسخة إن كان هناك.
٦ - كان اعتمادنا في العزو للصحيحين على النسختين المرقمتين بترقيم الأستاذ محمَّد فؤاد عبد الباقي، وذلك بالعزو لرقم الحديث فقط، هذا في الأحاديث المسندة أما ما يذكره المصنف من معلقات البخاري أو الألفاظ التي يقتبسها من تراجم الأبواب، فعزونا إليها بأقرب رقم حديث إلى هذا التعليق أو الترجمة، فنقول: البخاري قبل حديث كذا، أو: بعد حديث كذا، أما النسخة "اليونينية" فالجزء والصفحة، وأما "الموطأ" فكما يعلم