هذا تقريبًا في نصف الكتاب الأول، أما في نصفه الثاني عندما أنقطعت دونه النسخة (ظ)، وانضمت إلينا النسختان (م، ش) كان الغالب أن تتفق النسختان (أ، م) في إيراد الصفة على مذهب المؤولة من الأشاعرة، متفقتان في ذلك مع الكتاب الأصل "مشارق الأنوار"، ويقابلهما النسخ (س، د، ش) فتتفق على إسقاط هذا التأويل أو الرد عليه، على هذا النحو إلى نهاية الكتاب.
فيتلخص مما تقدم ما يلي:
ا- اختلاف منهج النسخ الخطية في الكلام على صفات الله ﷿، بعضها تنقل الكلام مؤولًا، وبعضها لا.
٢ - اضطراب منهج النسخ (س، د، أ) على وجه التحديد في هذا أيضًا فتارة يذكر الكلام فيها أو إحداها مؤولًا، وتارة يذكر موافقًا لمنهج أهل السنة والجماعة.
٣ - كان هذا الأختلاف والاضطراب على أوجه:
- إما أن يرد الكلام على الصفة مؤولًا مصروفًا عن وجهه الحقيقي على منهج الأشاعرة.
- وإما أن يسقط هذا التأويل دونما تعليق.
- وإما أن يسقط التأويل ويذكر محله الكلام على الصفة بما يوافق منهج أهل السنة والجماعة من غير تحريف أو تأويل.
- وإما أن يرد الكلام على الصفة مؤولًا، ثم يذكر عقبه الرد عليه بما يوافق منهج أهل السنة والجماعة.
٤ - كانت النسخ الست تتفق أحيانًا - وذلك تكرر في غير موضع - على نقل الكلام على الصفة مؤولًا وحسب.