الصفات الراجعة إلى الذات ، فلو كانا اثنين ، لم تنفصل الذات الواحدة عن الذاتين ، وهو باطل ، وهذا الدليل مبني على قواعد يصعب تقريرها. (35)

الصنف الثاني : ما لفظه ومعناه النفي ، وهو ستة :

الأول : البارئ سبحانه ليس بجسم ، ولا يطلق عليه لفظة الجسم ، أما أنه ليس بجسم ، فلأنه لو كان كذلك ، للزم أن يكون حادثا ، لما بينا من حدوث الأجسام ، لكن هذا اللازم محال.

وقد استدل بعض أهل الكلام على ذلك بأن قال : لو كان جسما لما صح منه فعل الجسم. بيان الملازمة أنه لو كان جسما للزم أن يكون فاعلا بالمباشرة ، أو التولد ، لكن الجسم لا يصح فعله على أحد الوجهين. بيان الحصر أن الفعل إما أن يبتدأ به في محل القدرة أو متعديا عن محلها ، والثاني إما أن يفعل ابتداء أو بواسطة فعل آخر ، والأول مباشر ، والثاني مخترع ، والثالث متولد. (36) فثبت أن الأفعال لا تعدو أحد الأقسام ، لكن المخترع لا

وقال الفاضل مقداد السيوري في إرشاد الطالبين : قد استدل على التوحيد بوجوه : الأول : دليل الحكماء وقد يقرر بأربعة أوجه ... الثاني : دليل المتكلمين ، ويسمى دليل التمانع ... الثالث : الأدلة السمعية ... وهو أقوى الأدلة في هذا الباب.

صفحة ٥٦