إن قيل: العقل. فليس في العقل ما يحيلها.
وإن قيل: السمع. فليس في الكتاب والسنة ما يحيل ذلك، لا نصا ولا ظاهرا.
وأما الإجماع: فالنزاع فيها بين المسلمين قديما.
وقد ذكر الحارث المحاسبي عن أهل السنة فيها القولين، بل المثبتة يقولون: القول بثبوتها هو مذهب سلف الأمة وأئمتها، وعلى ذلك دل الكتاب والسنة، ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة وأئمتها إنكار قيام مثل هذه الأمور به. وأول من أنكرها: الجهمية المعتزلة ونحوهم، -وقد أطبق السلف والأئمة على تضليلهم- فأنكروها كما أنكروا الصفات القديمة.
ثم جاء ابن كلاب ومن اتبعه؛ فوافقوا المعتزلة على نفي اتصافه بهذه الأمور، ووافقوا السلف والأئمة على اتصافه بالصفات القديمة، وبنوا على ذلك قولهم في القرآن بمقالة ثالثة ليست قول السلف والأئمة، ولا قول الجهمية المعتزلة ونحوهم.
[إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
وقد أنكر الإمام أحمد (¬1) وغيره من أئمة السنة طريقة الكلابية، كما أنكروا سائر بدع الجهمية.
حتى أمر أحمد بهجر الحارث المحاسبي / (¬2) مع علمه وفضله ودينه وورعه؛ لأنه كان يميل إلى طريقة ابن كلاب.
وكان يقول: حذروا عن حارث، ما الآفة إلا حارث.
صفحة ١١٨