فلا يكون قديما؛ لأنه إذا كان قديما لزم أن تكون علته قديمة، وإذا كانت قديمة لزمها معلولها، فلا يحدث عنها شيء إلا بحدوث حادث فيها أو منها، وحدوث حادث فيها أو منها مستلزم أن لا تكون علة تامة لذلك الحادث قبل حدوثه، وإنما تمت عند حدوثه فلا بد لتمامها من علة، وذلك لا يمكن إلا بحوادث في ذاتها لا نهاية لها، ومع حوادث في ذاتها لا نهاية لها يمتنع أن يكون المعلول قديما؛ لأن القديم لا يكون الحادث علة له، ولا تمام علة له، كما أن الواجب بذاته لا يكون الممكن علة له ولا تمام علة.
فالقول بجواز حدوث الحوادث بذاته يستلزم بطلان فساد حجة القائلين بقدم العالم، ويستلزم دليلا ثانيا على امتناع قدمه.
لكن قد يقال: إذا جاز أن تلزم ذاته حوادث تقوم به؛ جاز أن تلزمها حوادث منفصلة عنه وأولى.
ولكن الكلام في هذا له تحقيق ليس هذا موضعه.
والمقصود هنا: أن ما دلت عليه النصوص من خلق السماوات والأرض في ستة أيام ونحو ذلك ليس بباطل.
الوجه الثالث في الجواب عن حجة ابن سينا وذويه: أن يقال: قولك: الذات الواحدة؛ إذا كانت من جميع جهاتها واحدة. -هذا فرض فرضته- ومرادك به: نفي الصفات، وبنيته على أصلك: وهو أن الواجب هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق الذي لا يتصف إلا بسلب أو إضافة أو مركب منهما. ولهذا قلت: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد.
وهذا القول لا حجة لك عليه، بل حجتك عليه فاسدة، والحجج العقلية تدل على نقيض هذا القول.
صفحة ١٤٧