قال: والجائز أن يوجد وأن لا يوجد إذا / (¬1) تخصص بالوجود احتاج إلى مرجح لجانب الوجود.
والحال لا يخلو: إما أن يقال: ما يجوز أن يوجد عن المرجح يجب أن يوجد حتى لا يتراخى عنه.
وإما أن يقال: لا يجب أن يوجد حتى يتراخى عنه، ثم يوجد بعد أن لم يوجد.
لكن العقل الصريح الذي لم يكذب قط: يشهد بأن الذات الواحدة إذا كانت من جميع جهاتها واحدة، وهي لما كانت وكان لا يوجد عنها شيء فيما قبل، مع جواز أن يوجد، وهي الآن كذلك.
فالآن لا يوجد أيضا عنها شيء، وإذا كان قد وجد فقد حدث أمر لا محالة من قصد وإرادة، أو طبع وقدرة، أو فكر وعرض، أو سبب ما من الأسباب، ثم لا يخلو ذلك السبب: إما أن يحدث في ذاته صفة، أو يحدث عنه أمر مباين.
والكلام في ذلك الحادث على أي وجه كان؛ كالكلام في العالم.
فإذا لا يجوز أن يحدث أمر ما، وإذا لم يجز. فلا فرق بين حال أن يفعل، وبين حال أن لا يفعل. وقد وجد الفعل فهو خلف (¬2).
وإنما لزمنا هذا لأنا وضعنا في التقدير العقلي ذاتا معطلة عن الفعل، وهو باطل؛ فنقيضه حق.
[جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
وقد قال الشهرستاني: الجواب: قلنا: أنتم مطالبون بإثبات ثلاث مقدمات:
صفحة ١٤٠