إن الهدف الذي ترمي إليه حكومة جلالة الملك هو أن تنشأ في غضون عشر سنوات دولة فلسطينية مستقلة تربطها ببريطانيا العظمى معاهدة تنظم بموجبها العلاقات التجارية والحربية للمستقبل بطريقة مرضية، وفقا لاحتياجات البلدين، ومشروع إنشاء هذه الدولة المستقلة يقتضي استشارة مجلس عصبة الأمم فيما يختص بإنهاء الانتداب. (2)
يشترك كل من العرب واليهود في حكومة هذه الدولة المستقلة بطريقة تضمن مصالحهما الجوهرية. (3)
يسبق إنشاء هذه الدولة المستقلة فترة انتقال تستمر فيها حكومة جلالة الملك على تحمل مسئولية الحكم في البلاد. وفي خلال فترة الانتقال هذه يعطى لأهل فلسطين نصيب في حكومة البلاد يزاد تدريجيا، وتتاح الفرصة للفريقين بالاشتراك في إدارة الأداة الحكومية، وسينفذ هذا المشروع بقطع النظر عن استعداد الفريقين للانتفاع به. (4)
حالما يعود الأمن والنظام إلى فلسطين تتخذ الإجراءات لتنفيذ هذه السياسة، وذلك بمنح أهل فلسطين نصيبا أوفر في حكم البلاد. والغرض من ذلك هو أن تسلم جميع مصالح الحكومة لموظفين فلسطينيين يعاونهم فيها مستشارون بريطانيون تحت إدارة المندوب السامي. ولهذا الغرض ستكون حكومة جلالة الملك مستعدة لأن تنتدب حالا لرياسة بعض هذه المصالح موظفين فلسطينيين يساعدهم مستشارون بريطانيون، وسيشترك رؤساء المصالح الفلسطينيون في المجلس التنفيذي الذي يقوم بتقديم المشورة إلى المندوب السامي، ويحدد عدد رؤساء المصالح من عرب ويهود على وجه التقريب طبقا لنسبتهم في عدد السكان. وسيزداد عددهم كلما سمحت الظروف إلى أن يصبح جميع رؤساء المصالح من الفلسطينيين الذين سيتولون جميع الأعمال الإدارية والاستشارية التي يقوم بها الآن موظفون بريطانيون. وعند بلوغ هذه المرحلة ينظر في أمر تحويل المجلس التنفيذي إلى مجلس وزراء يعقبه تغيير هام في مركز واختصاصات رؤساء المصالح الفلسطينيين. (5)
لا تقدم حكومة جلالة الملك في هذه المرحلة على اتخاذ أية إجراءات لإنشاء مجلس تشريعي بطريق الانتخاب، ولكنها تنظر إلى هذا التطور الدستوري كخطوة مناسبة، وتساعد على تنفيذها إذا ظهر فيما بعد أن الرأي العام في فلسطين يحبذ هذا التطور بشرط أن تسمح الظروف المحلية بإيجاد الإدارة اللازمة لذلك. (6)
بعد مضي خمس سنوات من إعادة الأمن والنظام، تعين هيئة وافية ممثلة لأهالي فلسطين ولحكومة جلالة الملك، وذلك للبحث في الإجراءات الدستورية التي تمت في غضون فترة الانتقال وللنظر وللتوصية في أمر الاستقلال الدستوري لدولة فلسطين. (7)
فيما يختص بالمعاهدة المشار إليها في الفقرة رقم (1) أو في الدستور المشار إليه في الفقرة رقم (6) ترغب حكومة جلالة الملك أن تحتاط احتياطا كافيا لما يأتي: (أ)
تأمين الأماكن المقدسة وحرية الوصول إليها، كذلك حماية مصالح وممتلكات الهيئات الدينية المختلفة. (ب)
حماية الهيئات والجماعات المختلفة في فلسطين بموجب التزامات حكومة جلالة الملك لكل من العرب واليهود وللمركز الخاص للوطن القومي اليهودي في فلسطين. (ج)
الوثوق في الاحتياطات الحربية اللازمة كما تراه حكومة جلالة الملك ضروريا على ضوء الظروف السائدة وقتئذ؛ لذلك تطلب حكومة جلالة الملك أن تقتنع بأن مصالح بعض البلاد الأجنبية، والتي هي مسئولة عنها الآن قد كفلت الكفالة التامة. (8)
صفحة غير معروفة