وفي 9 فبراير 1921 تلا دوق أوف كنوت في الاحتفال بافتتاح الجمعية التشريعية الجديدة في دلهي الجديدة، رسالة من الملك جورج الخامس من بين ما جاء بها ... «منذ أعوام، وقد يكون منذ قرون، ووطنيو الهنود المخلصون يحلمون باستقلال أرض الوطن، وها أنتم اليوم تحصلون على أوليات الاستقلال في داخل الإمبراطورية وتحصلون على أوسع ميدان وأنسب فرصة للتقدم نحو الحرية التي تتمتع بها ممتلكاتنا المستقلة الأخرى». وكانت الخطوة التالية في 15 مارس 1921 فقد جاء في التعليمات المنقحة الصادرة من الملك للحاكم العام ما يأتي: «لأن إرادتنا ومن دواعي سرورنا، أن تثمر المشروعات ثمارها حتى تحصل الهند البريطانية على مكانها المناسب بين ممتلكاتها المستقلة».
وفي نوفمبر 1927 تألفت لجنة الإصلاح الدستوري برياسة سير جون سيمون. وألقى لورد بير كنهد وزير الهند تصريحا في مجلس اللوردات جاء به: «إذا ما وضعت اللجنة تقريرها انتهت مهمتها، ولكن منتقديها من الهنود يبقون ونحن ندعوهم ونرحب بهم ليأتوا ليجلسوا مع اللجنة المنتخبة في البرلمان ويقدموا الاقتراحات والاعتراضات التي يرونها على تقرير اللجنة».
مؤتمر المائدة المستديرة الأول
وفي 16 أكتوبر 1929 أوصت اللجنة الدستورية بعقد مؤتمر المائدة بقصد الوصول إلى أكبر اتفاق ممكن عن المقترحات النهائية التي يكون من واجب حكومة جلالة الملك أن تقدمها فيما بعد للبرلمان. وفي 10 يونيه 1930 قدمت اللجنة الدستورية القسم الأول من تقريرها إلى مجلس العموم وهو مؤلف من إحصاء عن تنفيذ نظام الحكومة وانتشار التعليم ونمو هيئات التمثيل النيابي في الهند البريطانية والمسائل الأخرى المتصلة بها. وفي 24 يونيه 1930 قدمت اللجنة القسم الثاني المشتمل على توصياتها وهي تتضمن منح الهند استقلالا إقليميا ذاتيا تاما، ونقل حماية القانون وحفظ النظام إلى الحكومة المركزية، وجاء في التقرير: «يجب أن يكون دستور الهند الأخير اتحاديا؛ لأن في الدستور الاتحادي وحده، يمكن الجمع بين وحدات مختلفة في تكوينها ودستورها اختلافا شاسعا، كالولايات والإمارات مع احتفاظ كل وحدة باستقلالها الداخلي».
وفي 12 نوفمبر سنة 1930 عقد مؤتمر المائدة المستديرة الأول، وأظهر ما امتاز به هذا الدور قبول الأمراء الهنود لمبدأ الحكومة الاتحادية.
وفي 19 سبتمبر 1931 ألقى رئيس الوزارة البريطانية تصريحا جاء فيه:
إن رأي حكومة جلالة الملك أن تكون حكومة الهند مسئولة أمام المجالس التشريعية المركزية والإقليمية مع التحفظات التي تكون ضرورية في فترة الانتقال لضمان احترام التزامات معينة ولمقابلة ظروف أخرى خاصة، وأيضا الضمانات التي تطلبها الأقليات لحماية حرياتها السياسية وحقوقها.
وفي سبتمبر 1931 عقد مؤتمر المائدة المستديرة الثاني.
وفي أول ديسمبر 1931 ألقى رئيس الوزارة البريطانية تصريحا أكد فيه ثقة حكومة جلالة الملك «في الاتحاد الهندي باعتباره الحل الوحيد للمشكلة الدستورية في الهند».
وفي 17 نوفمبر 1932 عقد مؤتمر المائدة المستديرة الثالث.
صفحة غير معروفة