قلنا: إن عقد الامتيازات الممنوح للشركة الشرقية قد خولها إنشاء المحاكم المدنية والجنائية منذ 1661 طبقا للقوانين الإنجليزية، ونضيف إلى هذا أنه في 1673 قد أنشئت في بومباي محكمة طبق فيها القانون الإنجليزي للمرة الأولى على الرعايا الهنود، وكان القضاة من الأوروبيين. أما الهنود فيشغلون في المحكمة الجنائية والمدنية نصف عدد المحلفين، متى كان أحد الخصوم غير إنجليزي. ولم يعين من الهنود في المناصب القضائية أحد إلا منذ القرن التاسع عشر.
نقل حكم الهند من الشركة إلى التاج
في أول نوفمبر 1858 وفي عهد الملكة فكتوريا تم نقل حكم الهند من الشركة إلى التاج البريطاني، وتم تعيين كانينج أول حاكم عام بالإعلان التالي:
من الملكة إلى الأمراء والزعماء والأمة الهندية
نحن، فيكتوريا حامية العقيدة، بفضل الله - ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا والمستعمرات وملحقاتها في أوربا وآسيا وإفريقيا وأمريكا وأستراليا.
نعلن بهذا ونصرح بأنه بناء على نصيحة المجلس وموافقته قد أخذنا على عواتقنا الحكومة المذكورة، وبهذا ندعو جميع رعايانا في داخل حدود هذه الأراضي أن يكونوا مخلصين موالين حق الموالاة لنا ولورثتنا وحلفائنا، وأن يقدموا خضوعهم إلى سلطة الذين سنقوم بتعيينهم بعد، من آن إلى آخر، حين تأنس فيهم الكفاية والإدارة حكومة أراضينا باسمنا ولمصلحتنا، ومن أجل هذا قد عينا شارلس جون فيكونت كانينج أول وال وأول حاكم عام على أراضينا، ولكي يدير شئون حكومتنا باسمنا وليعمل باسمنا ولمصلحتنا وفقا للأوامر والقواعد التي سيتلقاها من وقت إلى آخر منا عن طريق وزرائنا. ونحن نثبت جميع الموظفين العسكريين والمدنيين الذين في خدمة شركة الهند الموقرة، طبقا للقوانين والقواعد التي سوف نسنها. ثم إننا نعلن الأمراء الوطنيين أننا قد وافقنا وأبقينا في الهند جميع المعاهدات والتعهدات المعقودة معهم تحت سلطة شركة الهند الشرقية الموقرة، كما أننا لسنا نريد مزيدا في توسيع ممتلكاتنا الحالية، ولا نقبل أي اعتداء عليها أو على حقوقنا. وسنحترم ما للأمراء الوطنيين من الحقوق والمكانة أسوة بنا، ونرجو لهم ولرعايانا أن ينعموا بالرفاهة والتقدم الاجتماعي اللذين لا يكفلهما إلا السلم الدولي والحكومة العادلة.
ونحن مرتبطون لأبناء أراضينا الهندية بما علينا من الالتزامات نحو رعايانا وسنؤديها بفضل الله تعالى في أمانة ونزاهة ضمير. ونحن لا نعتزم أن نفرض عقيدتنا المسيحية على أحد من رعايانا، الذين سوف ينعمون بحماية القانون في غير فارق بين الأديان وفي غير محاباة، كذلك ندعو كل من يعملون تحت حكمنا أن يمتنعوا عن التدخل في العقيدة الدينية أو عبادة أحد رعايانا. كذلك نعلن أن إرادتنا قد اقتضت أن يتاح للجميع شغل الوظائف التي يؤهلهم لها تعليمهم وكفايتهم واستقامتهم، ونحن نعلم ونحترم شعور الرابطة التي تربط سكان الهند بالأرض التي ورثوها عن آبائهم ونرغب في حمايتهم في حقوقهم فيها طبقا لطلبات الحكومة. وفي تطبيق القانون سوف نراعي الحقوق القديمة والعادات في الهند. ونحن نبدي أسفنا الشديد لما نزل في الهند من أعمال الرجال الطامعين الذين خدعوا مواطنيهم بالأنباء الكاذبة وقادوهم إلى العصيان الذي قمعناه بقوتنا
1
ونحن نبسط عفونا على هؤلاء، الذين يرغبون في العودة إلى واجباتهم العادية، ولكننا لن نعفو عمن ارتكبوا مباشرة قتل الرعايا البريطانيين. أما الذين قبلوا مختارين إيواء القتلة مع العلم بجنايتهم أو الذين كانوا في الثورة بمثابة زعمائها أو المحرضين عليها - فإننا نضمن بقاءهم أحياء، على أن يحاكموا، وأن تقدر العقوبات التي ستوقع عليهم بمراعاة جميع الظروف التي حملتهم على إطراح الولاء لنا. أما أولئك الذين يثبت أنهم قد ارتكبوا جرائمهم بسبب تصديقهم الأنباء الكاذبة التي كان ينشرها ذوو الأغراض فسيعاملون بقدر كبير من التسامح. أما بالنسبة لجميع الذين حملوا السلاح ضد الحكومة فإننا نعدهم بإعلاننا هذا بالعفو الشامل غير المقيد، والإغضاء وتناسي كل ما اقترفوا ضدنا، وضد تاجنا وكرامتنا، وبالعيش في سلام، وسيمتد هذا العفو إلى جميع من يؤدون هذه الشروط قبل أول يناير التالي. ثم إنه حين يأذن عفو الله بأن يعود السلام إلى الهند، فإننا نشهد الله على أننا سنمضي بالبلاد الهندية في طريق التقدم والسلم والنهوض بالأعمال العامة وإدارة حكومتها لمصلحة جميع رعايانا المقيمين بها، غير مدخرين وسعا ولا مجهودا؛ لأن سعادتهم وسلامتهم سعادتنا وسلامنا، وفي عرفانهم بمجهودنا خير مكافأة لنا. والله القوي القدير، نسأل أن يمدنا بعونه وأن يمد من يعملون تحت سلطتنا بالقوة التي تحقق أمانينا في سبيل مصلحة الأمة.
الشئون الداخلية تحت الإدارة البريطانية
صفحة غير معروفة