ثم إن حالة الحبشة لا تتفق مع فحوى شروط المادة 23 من ميثاق العصبة الذي ينص على أن الحكومة يجب أن تضمن حياة إنسانية عادلة لجميع سكان البلاد، وتضمن أيضا الأمن على طول المواصلات.
الرق:
يظهر من المستندات الدبلوماسية أن الرق لا يزال جاريا في الحبشة، ثم إن قرار الإمبراطورية لم يغير شيئا؛ إذ إن علو مركز الكبراء لا يزال يقاس اليوم بعدد عبيدهم.
وحتى القضاة المكلفون بتحريم الرق يملكون عددا كبيرا من العبيد.
ويقوم الممولون بدفع العوائد بعدد من العبيد - نساء أو أطفال، وتجارة الرقيق كثيرة الانتشار في الحبشة كما تشهد بذلك أبحاث لورد نوكستن ولورد بولوارث ومذكرة فرنسية قدمت في أغسطس سنة 1923.
وكذلك لورد لوجارد مندوب عصبة الأمم ولم يمكن نشره لما احتواه من أشياء مروعة.
النتيجة: (1)
تعترف الحبشة بالشكل القانوني للرق. (2)
لا تزال وقائع الخطف وتجارة الرقيق جارية في أنحاء البلاد. (3)
تجارة الرقيق منتشرة. (4)
صفحة غير معروفة