إذن فمصر من وجهة إقليمية ذات سيادة على القناة، ولكنها ليست طرفا في اتفاقية سنة 1888 لضبط الملاحة في القناة، وليست عضوا في جمعية الأمم، وقد احتفظت بريطانيا - تصريحا في سنة 1922 وضمنا في عدة مناسبات منذ ذلك الوقت - بحق الدفاع عن القناة الذي نالته بعد الحرب؛ نتيجة للاعتراف بالحماية البريطانية على مصر.
عهد الجامعة واتفاقية سنة 1888
هل يحل عهد العصبة محل اتفاقية سنة 1888 إذا وجد خلاف بينهما؟
طبقا لنص المادة ال 20 من عهد الجامعة اتفق الأعضاء على إلغاء كل التعهدات أو التفاهم الذي بينهم إذا كان لا يتفق مع نصوص العهد، كما تعهد الأعضاء في المادة نفسها باتخاذ إجراءات عاجلة بإبراء ذممهم من كافة التعهدات السابقة التي لا تتفق مع نصوص العهد.
ويدافع عدد كبير ذو خطر من المحامين الدوليين عن وجهة النظر القاضية بأن نصوص عهد العصبة يجب أن تنفذ إذا ما وجدت اختلافات، الأمر المنتظر حدوثه إذا بدئ في توقيع «العقوبات» تطبيقا لنص المادة 16 من العهد واستلزم ذلك إقفال قناة السويس ضد دولة معتدية مخالفة بذلك لنصوص اتفاقية سنة 1888. وفضلا عن ذلك فإن كل الدول التي وقعت اتفاقية سنة 1888 هي أعضاء في جامعة الأمم، وتعطيل تنفيذ «العقوبات» بالاستناد إلى اتفاقية سابقة بين هؤلاء الأعضاء هي في الوقت نفسه مخالفة لنصوص عهد الجامعة، فيه عبث بأغراضها وإضاعة للقصد الذي أنشئت من أجله، غير أن إيطاليا من ناحية أخرى يمكنها أن ترفع مسألة إقفال القناة إلى محكمة العدل الدولية الدائمة، وفي هذه الحالة يحتمل أن تبحث هذه المحكمة في الوضع القانوني الدقيق للعلاقات بين بريطانيا ومصر، وبالرغم من أن بريطانيا أعلنت في سنة 1922 احتفاظها بحق اعتبار علاقاتها مع مصر مسألة لا يمكن أنه تطرقها أية دولة أجنبية.
هل إغلاق القناة ضروري؟
تلخص نشرة الأخبار الدولية المسألة العملية - بالمقارنة مع المسألة القانونية - التي تنشأ عن إغلاق القناة، فتقول: إن إقفال القناة معناه وجود القدرة على تنفيذ الإقفال، وبما أن الإقفال سيقرر على الأرجح من الجامعة ضد الدولة المعتدية؛ فإن تنفيذه معناه الاستعداد للحرب في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط. •••
ونشرت جريدة الصندي تيمس المقال التالي في صدد مسألة إغلاق القناة: قال السير إدوارد جراي في يوليو سنة 1910 - أي منذ 25 سنة - في مجلس النواب البريطاني: «إن امتياز ترعة السويس مسألة معقدة كل التعقد ويجب بسطها.» وفي مدة الخمس والعشرين سنة التي مرت منذ ما قيل هذا القول حدثت حوادث كثيرة للشركة ولمساهميها ولعملائها، وبعض تلك الحوادث بسطت الموقف وبعضها زادته غموضا وإبهاما. وغرض هذه المقالة بيان الموقف بلا تعليق ولا محاجة.
الشركة من الوجهة التجارية
شركة ترعة السويس شركة دولية قامت على امتياز منحته السلطة العثمانية القديمة مدة 99 سنة بعد فتح الترعة، وقد افتتحت رسميا في 17 نوفمبر سنة 1869، فينتهي الامتياز لذلك في 17 نوفمبر سنة 1968، وبذلت المساعي قبل الحرب لمد الامتياز 40 سنة أخرى - أي إلى سنة 2008 - فلم تنجح؛ فمقام الشركة لا يزال إلى الآن مركز مستأجرة لاحتكار تدنو نهايته.
صفحة غير معروفة