============================================================
المسائا المشكلة المؤنث وواحده إلا بثبت. فهو على أفا الأصل، حتى يقوم ثبت ودلالة على أها زائدة، فلا يجوز أن يحكم بأن التاء في (يستعون) زائدة، لما ذكرنا. وإذا لم يجز أن تحكم بزيادة التاء لم يجز أيضا أن تحكم بزيادة الياء، لأنك إذا حكمت بأن التاء أصلية صارت الكلمة من بنات الأربعة لا تلحقها الزيادة من أولها، إلا ما استثني، فتصير الياء إذا أصلية غير زائدة.
وقد كان شيخ من أهل اللغة وزن هذه الكلمة ب(يفتعول)، حى تبه عليه.
وله فيما كان أملاه من الأبنية حروف كثيرة تحتاج إلى إصلاح. وسنذكر ما يحضر منه فيما يستقبل من هذا الكتاب.
ومما يدل على أن الحرفين أصليان أنه ليس في تفسير هذه الكلمة شيء يدل على أها من: سعر.
قال أحمد بن يحى: يستعور بلد بالحجاز(1). ويقال: ذهب في اليستعور، أي: في الباطل. والكساء الذي يجعل على عجز البعير، يقال له: اليستعور.
قال أبو عمر الجرمي: واليستعور: يقال إها شحرة أيضا.
- هر ذكر سيبويه قوهم: مرعزاع وحكم بزيادة الميم منها. وذكر صاحب (العين) فيه قولا خالف قول سيبويه فيه. ونحن نذكر ما قال، ونبين فساده.
قلت: أما (مرعزاع)" وإن جاء على مثال يكون عليه الأصول نحو: طرمساء(2)، فإنك تحكم بزيادة الميم منها لقولهم: مرعزى، وأن هذا البناء لا يكون على مثاله الأصول، فالميم في (مرعزاع) قد ثبتت زيادها من قولهم: مرعزى، لأن التي في (مرعزاء) هي التي في (مرعزى) الثابتة زيادها.
ولو حكمت بأن الميم في (مرعزاع) أصل لموافقتها أبنية الأصول لحكمت في (1) اليستعور: موضع قبل حرة المدينة فيه عضاه وسمر وطلح.
(2) الطرمساء: الظلمة، وقد يوصف ها فيقال: ليلة طرمساء. اللسان، مادة: طرمس:
صفحة ١٧