============================================================

المسائا المشكلة فأبدل من الواو همزة. وقال: لا بد من الهمزة، لأنه لا يلتقي واوان في أول الكلمة.

قال أبو عثمان: الذي قال الخليل عندي خطأ. وذلك أن الواو الثانية منقلبة من همزة. فأنا أنوي الهمزة فيها، ولكن أحيز أن تبدل الهمزة، لأن الواو مضمومة. وليس البدل لازما. ولو لم يكن أصلها الهمز لم يلزم الإبدال، لأن الثانية مدق، مثل: وورى، اذا أردت: فوعل، من (واريت).

قلت أنا: الدليل على أن قلب الواو التي هي فاء همزة لا يلزم من حيث لزم قلبها في (أويصل) ونحوه: أن الواو الثانية من (ووي) مخففة من همزة هي منوية. فكما ان الهمزة المخففة حلو كانت محققة- لم يلزم قلب الواو ال هي فاء همزة، إلا من حيث يلزم قلبها في (وجوه(1)، كذلك إذا خففت الهمزة لم يلزم قلبها إلا من ذلك الموضع، لأها إذا كانت منوية فكالمحققة، كما أن الضمة لما كانت منوية في (القضو الرجل)(2) كانت بمنزلتها ثابتة. ويدل أيضا على أن الهمزة، وإن كانت مخففة، فهي كالمحققة، أن من خفف (رويا)(2) لم يقلبها، ولم يدغمها في الياء كما لا يدغمها محققة فيها، وهي اللغة الفاشية الجيدة.

ومن قال: ريا، فأدغم وقلب، لزمه أن يقول: أوي، فيبدل من الواو همزة لأنه جعلها(1) وإن كان أصلها الهمزة- بمنزلة الواو المحضة، فعلى هذا يقول: أوي، وهو ضعيف. ويلزم عندي من قلب الفاء همزة حلتنزيله الواو منزلة غير المنقلب عن شيء- أن يدغمها في الياع، بعد أن يقلبها، من حيث قلب الفاء همزة لها.

فأما قول أبي عثمان في (ووي) إنه لو لم يكن أصلها الهمز لم يلزم الإبدال، يعني: إبدال الفاء همزة، واعتلاله لذلك بأن الثانية مدة، مثل: ووري، إذا أردت فوعل من (واريت)، فلا يستقيم، لأن هذه الواو الثانية من (ووي)، لو لم يكن أصلها همزة (1) وهو جواز قلب كل واو مضموم أولا همزة. مثل: وحوه، ووقتت.

(2) فلا ترد الواو إلى الياء وأن سكن ما قبلها، لأن الضمة قبل الواو منوية.

(3) في رؤيا أربع لغات: رؤيا بالتحقيق، ورويا بالتخفيف، وريا بالادغام وضم الراء، وريا بالادغام وكسر الراء: (4) الضمير من (جعلها) يعود إلى الواو الثانية، وهى عين الفعل من: وأيت، منقلبة عن همزة.

صفحة ١٥