9- اليونسكو تتابع القضية واتحاد الأدباء يدعو السلطة لتحمل
المسؤلية وتكتم على سرقة مكتبة الجامع الكبير
الأمة- العد السادس والتسعون- السنة الثامنة-الخميس 22 ذو الحجة سنة 1419ه الموافق 8/4/1999م.
تفاعلت حادثة السطو والسرقة التي تعرضت لها قبة الجامع الكبير التي تقع وسط صحن الجامع الكبير والتابعة للأوقاف، حيث ذكر أن جهات رسمية عليا أصدرت توجيهها إلى الجهات الأمنية بإعادة التحقيق في القضية التي استفزت مشاعر الناس في اليمن وخارجها، وقد قام نائب وزير الداخلية بزيارة لمكان الحادث الأحد الماضي بصحبة اللجنة الأمنية التي واصلت عملها وسط تكتم شديد، وأفادت مصادر إن الأبواب الثلاثة للقبة التي تودع بها الوثائق والمسودات السنانية الخاصة بأراضي أوقاف اليمن تركت دون إغلاق، وأن اللصوص استخدموا معدات جديدة لفتح الأبواب الغربية للجامع حال خروجهم، وتبين أنهم قاموا بتحطيم المغالق من داخل الغرف وليس من خارجها، مما يعتقد أن أفراد من العصابة كانوا بداخل أروقة الجامع الكبير الواسعة ليلة الثلاثاء، وتردد عن أحد المواطنين أنه سمع طرقا وجلبة داخل الجامع حوالي الثانية عشر ليلا.. حين اقترب من الأبواب وجدها مغلقة، واستغرب بعض المواطنين غياب جميع الحراس البالغ عددهم (22) حارسا، ووجود حارس واحد أثناء الحادث، هو قيد التحفظ مع اثنين آخرين لدى جهات الأمن..إلى ذلك ذكرت مصادر رسمية عدم وجود سرقة للمسودات أو لبعض بصائر أراضي الوقف، مؤكدة أنه تم إحباطها، وتذكر بعض المصادر بأنه يصعب تقدير حجم السرقة، نتيجة لعدم وجود توثيق أو حصر لما في خزانة القبة من أوراق ثبوتية وبصائر ومسودات، غير تلك المعروفة بالمسودات السنانية (قديمة) والذي يبلغ عددها أكثر من أربعمائة، وأضافت تلك المصادر بأن اللصوص الذين حطموا أكثر من عشرة أبواب كانوا يعون الهدف الذي أقدموا عليه بقدرة، ومعروف أن نهب المخطوطات اليمنية تقوم به مافيا وتهرب إلى السعودية، حيث أحبطت محاولة تهريب العام الماضي لكمية كبيرة من المخطوطات في حرض.
وأعادت المصادر إلى الأذهان حادثة الحريق التي تعرضت لها غرفة المشرف على المسودات بمبنى المكتبة الغربية التابعة للأوقاف العام الماضي، وأشيع حينها عدم وجود وثائق بين الأوراق المحترقة، برغم احتراق أوراق وسجلات شاهدها الكثير من المواطنين الذين تمكنوا من الدخول عقب الحادث، وحتى الآن لم تتمكن لجنة حصر من قبل الأوقاف لا زالت منذ ستة عشر عاما تقريبا تواصل ما سمي بعملية الحصر للوثائق من إنهاء عملها، وذكر أن بعض الوثائق يتم تحويلها إلى المركز الوطني للوثائق حيث تجري لها عملية الصيانة والحفظ من الضياع الذي تشهده الوثائق والمخطوطات اليمنية.
حادثة سرقة وثائق ومخطوطات الجامع الكبير ليست الأخيرة في مسلسل السطو والعبث بتراث اليمن وتاريخها، لكنها الأخطر هذه المرة كونها امتدت إلى ما له علاقة بمسلسل نهب الأراضي التابعة للأوقاف التي تجري على قدم وساق، ومن أكثر من جهة، وطرف نافذ، وبين ذلك وخلاله تحقق لضعاف النفوس بعض المكاسب الآنية، والقضية أخطر من ذلك بكثير.
إلى ذلك أدان إتحاد الأدباء والكتاب اليمنين في بيان صدر عنه الحادث الإجرامي البشع، ودعا الدولة إلى تحمل مسؤلياتها في الحفاظ على التراث والمكتبات الوطنية وسرعة القبض على الجناة واسترداد المخطوطات والوثائق المنهوبة وتسليم المجرمين إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، وقال البيان: إن الإتحاد يرى أن العقل الوطني قد أصبح عرضة لأبشع عملية ابتزاز تستهدف واحدة من أهم المكتبات الإسلامية في عصرنا هذا، وعلمت الأمة أن اليونسكو وجهت فرعها باليمن بمتابعة قضية سرقة المخطوطات وحصرها بأسمائها كي تعمم اليونسكو على فروعها في جميع الدول لمنع بيعها والعمل على إعادتها لليمن.
صفحة ٤٥