والثانية: على أن العامل يكون له من العمل على (١) قدر نيته، ولهذا أخرت الثانية على (٢) الأولى؛ لترتبها (٣) عليها.
وقدَّره الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إنما (٤) يحصل لكل امرئ ثوابُ العمل الذي نواه.
وعلى (٥) هذا: فالجملة الأولى لبيان ما يُجزى من الأعمال الدنيوية، والثانية؛ لبيان (٦) ما ترتب (٧) عليها (٨) من الثواب في الآخرة.
وقال الخطابي: أفادت (٩) الثانية اشتراط تعينِ (١٠) المنوي، فلا يكفيه في الفائتة مجردُ نية الفائتة، بل لا بد أن يعينها، ولولا الثانية، لاقتضت الأولى صحة النية بلا تعيين، أو أوهمت ذلك، ثم من الأعمال ما لا يشترط فيه النية؛ كقضاء الدين، ومنها ما يشترط فيه؛ كالصلاة (١١).
قال ابن المنير: وضابطه أن العمل الذي مقصودُه الثواب في الآخرة
(١) في "ج": "ما".
(٢) في "ع": "عن".
(٣) في "ن": "لترتيبها".
(٤) في "ع": "وإنما".
(٥) في "ج": "على".
(٦) "لبيان" ليست في "ن".
(٧) في "ن" و"ع": "يترتب".
(٨) في "ع" و"ج": "عليه".
(٩) في "م" و"ج": "إفادة".
(١٠) في "ن": "تعيينها"، وفي "ع": "تعيين".
(١١) انظر: "أعلام الحديث" (١/ ١١٣).