المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة

٣٦ - حَدِيث: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، الشافعي، وأحمد، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رفعه بهذا، وهو عند الدارقطني أيضا من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم به موقوفا، وقال: إنه أصح، وكذا صحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم، ومع ذلك فحكمهما الرفع. ٣٧ - حَدِيثُ: إِحْيَاءِ أَبَوَيِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى آمَنَا بِهِ، أَوْرَدَهُ السُّهَيْلِيُّ عَنْ عَائِشَةَ، وَكَذَا الْخَطِيبُ فِي السَّابِقِ وَاللاحِقِ، وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ: إِنَّ فِي إِسْنَادِهِ مَجَاهِيلَ، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: إِنَّهُ حَدِيث مُنْكَرٌ جِدًّا، وَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا بِالنَّظَرِ إِلَى قُدْرَةِ اللَّه تَعَالَى، لَكِنَّ الَّذِي ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ يُعَارِضُهُ، وَفِي الْوَسِيطِ لِلْوَاحِدِيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ . قَالَ: قَرَأَ نَافِعٌ تَسْأَلْ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقَانِيَّةِ، وَجَزْمِ اللامِ عَلَى النَّهْيِ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَذَلِكَ أَنَّهُ سَأَلَ جِبْرِيلَ عَنْ قَبْرِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَدَلَّهُ عَلَيْهِمَا، فَذَهَبَ إِلَى الْقَبْرَيْنِ، وَدَعَا لَهُمَا، وَتَمَنَّى أَنْ يَعْرِفَ حَالَ أَبَوَيْهِ فِي الآخِرَةِ، فَنَزَلَتْ. وما أحسن قول حافظ الشام ابن ناصر الدين: حبا اللَّه النبي مزيد فضل ... على فضل وكان به رؤوفا فأحيا أمه وكذا أباه ... لإيمان به فضلا لطيفا فسلم فالقديم بذا قدير ... وإن كان الحديث به ضعيفا وقد كتبت فيه جزءا، والذي أراه الكف عن التعرض لهذا إثباتا ونفيا.