لا تقبل التطهير.
والمراد بطهره: كونه في نفسه طاهرا لا يقبل التنجيس بالموت كالمعصوم، أو يقبل لكن لم تجتمع شرائط النجاسة فيه كالميت الذي لم يبرد عند المصنف، أو يقبل التنجيس لكن عرض له ما أوجب له عدم حصولها كالشهيد، أو حصلت له ولكن زالت عنه كالمغسل (1) غسلا صحيحا كاملا (2).
فالأجود على هذا قراءة (يطهر) بالتخفيف؛ لتندرج فيه الثلاثة الأولى، فإنها طاهرة من غير تطهير، وكذلك من قدم غسله على قتله، إذ لا مدة لنجاستهم؛ لأنهم لا ينجسون أصلا، فضلا عن أن يكون لنجاستهم مدة ثم تنقضي بتطهر هم المستفاد من قراءته مشددا.
ويخرج بالقيد من غسله كافر، ومن لم يكمل غسله مع توقفها عليه، ومن غسل فاسدا أو لضرورة، ومن قتل بغير السبب الذي اغتسل له أو مات.
وب(المسلم) الكافر، والبهيمة. وفي حكم المسلم طفله ومجنونة، ولقيط دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد. وذكر المسلم لفائدة التنبيه على المحل القابل للطهارة من الميتات، وإلا فقيد الطهر كاف في صرفه إلى من يقبل الطهارة.
واعلم أن في تركيب العبارة إشكالا، فإن (ما) في قوله : (ما لم يطهر المسلم) ظرفية زمانية، إذا لا مجال لغيرها من معانيها هنا. والمعنى حينئذ: أن الميتة من ذي النفس نجسة مدة لم يطهر المسلم، فإذا طهر زال الحكم المقرون بالمدة، وهو نجاسة الميتة. وهذا المعنى لا يستقيم على ظاهره؛ لأن جميع الميتات لا تطهر عند طهر المسلم، وإنما يطهر المسلم خاصة.
وحل الإشكال: أن الميتة هنا جنس، والمراد منها: جميع ما صدق عليه اسم الجنس، فهو في قوة: كل ميتة بهذا الوصف نجسة، إذ لا يستثني منها فرد أصلا ما دام الميت المسلم لم يحكم بطهره، فإذا حكم به ارتفع ذلك العموم بسبب ارتفاع هذا
صفحة ١٤٠