============================================================

يقضي بأن الأقدار في تجويز العقل متساوية، فما من قدر وشكل يقدره العقل إلا ويجوز آن يكون مخصوصا بقدر آخر، واختصاصه بقدر معين وتميزه بجهة ومسافة يستدعي مخصصا، ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ذاتا لم تكن موصوفة بصفة ثم صارت موصوفة فقد تغيرت عما كانت عليه، والتغير دليل الحدوث، فإنه لم يستدل على حدوث الكائنات إلا بالتغير الطاري عليها. وبالجملة، فالتغير يستدعي مغيرا خارجا من ذات المغير، والمقدر يستدعي مقدرا(1).

ومنهم الإمام أبو الفرج بن الجوزي الحتبلي خاللكه في كتابه "دفع شبه التشبيه" إذ قال: وجوده تعالى ليس كوجود الجواهر والأجسام التي لابد لها من حيز، والتحث والفوق إنما يكون فيما يقابل ويحاذى، ومن ضرورة المحاذي أن يكون أكبر من المحاذى أو أصغر أو مثله، وإن هذا ومثله إنما يكون في الأجسام(2).

ومنهم الإمام الفقيه القاضي ابن رشد بماللكه القائل: "ولا يجوز على الله تعالى ما يجوز على الجواهر والأجسام من الحركة والسكون والزوال والانتقال والتغير والمنافع والمضار، ولا تحويه الأمكنة ولا تحيط به الأزمة"(2).

قال أيضا: وليس عرش الرحمن بموضع استقرار له؛ إذ ليس في مكان، ولا مستقر بمكان، تعالى عن ذلك ذو الجلال والإكرام(2).

(1) نهاية الأقدام، (ص69) (2) دفع شبه التشبيه (ص22) (3) المقدمات الممهدات، (ج1/ ص23)

صفحة ٢٢