3- يجوز اختصار الحديث وروايته بالمعنى وهما مسألتان متداخلتان. أما إحداهما فهي اختصار الحديث برواية بعضه دون بعض أو بالإتيان بمعناه بعبارة وجيزة. ويجوز ذلك من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يبتره ولا يختل البيان أو تختلف الدلالة بسبب تصرفه. ومن هذا القبيل صنيع البخاري وغيره من المصنفين في تقطيع الحديث في الأبواب. وأما الثانية: فهي رواية الحديث بالمعنى. وتشهد أحوال الصحابة والسلف على جوازه لأنهم يروون القصة الواحدة بألفاظ مختلفة . وقد استدل بالحديث المتواتر "فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب مبلغ أوعى من سامع"476. فإذا رواه بالمعنى فقد أزال عن موضعه معرفة ما فيه . لكن قيد ذلك بمن هو عالم بالألفاظ ومقاصدها خبير بما يحيل معانيها ، واشترط القاضي عياض وغيره ألا يكون مما يتعبد بلفظه كالأدعية المأثورة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الشرط جيد لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه علمه صلى الله عليه وآله وسلم دعاء النوم فقال فيه "وبنبيك الذي أرسلت" قال البراء: فرددتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما بلغت: "اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ، قلت : ورسولك . قال: لا ، ونبيك الذي أرسلت".477وزاد السيوطي ألا يكون من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم فإنها مختصرة وذات دلالات واسعة . وينبغي مع ذلك إذا روى بالمعنى أن يعقبه بقوله: "أو كما قال" أو ما أشبهه من الألفاظ. وقد كان بعض الصحابة يفعلونه.
آداب الشيخ والطالب معا:
واشتركا في صحة النية مع ... تحسين أخلاق وذهن انجمع
وقت قراءة بلا نعاس ... أو نسخ او محادثات الناس ب/34
صفحة ١٥٢