وأما صفة الفعل: فإن أراد بها فعل نفسه في حال إحداثه، فهي خلقه له، وهي قبل الخلق، لأن ما به يكون الشيء، لا يجوز أن يكون معه، وإن أراد بها فعل عباده، فهي الأمر به.
الخامسة: قال، إن عند الله تعالى «لطفا» لو أتى به، لآمن جميع من في الأرض إيمانا يستحقون عليه الثواب، استحقاقهم لو آمنوا من غير وجوده، وأكثر منه، وليس على الله تعالى أن يفعل ذلك بعباده.
ولا يجب عليه رعاية الأصلح، لأنه لا غاية لما يقدر عليه من الصلاح، فما من «أصلح» إلا وفوقه «أصلح»، وإنما عليه أن يمكن العبد بالقدرة والاستطاعة، ويزيح العلل بالدعوة والرسالة.
و«المفكر» - قبل ورود السمع- يعلم الباري تعالى بالنظر والاستدلال، وإذا كان مختارا في فعله، فيستغني عن «الخاطرين»، لأن الخاطرين لا يكونان من قبل الله تعالى، وإنما هما من قبل الشيطان.
والمفكر الأول، لم يتقدمه شيطان، يخطر الشك بباله، ولو تقدم، فالكلام في الشيطان كالكلام فيه.
السادسة: قال: من تاب عن كبيرة، ثم راجعها، عاد استحقاق العقوبة الأولى، فإنه قبلت توبته، بشرط أن لا يعود.
6 - المعمرية
أصحاب «معمر بن عباد السلمي»، وهو من أعظم «القدرية» فرية، في تدقيق القول، بنفي الصفات، ونفي القدر خيره وشره من الله تعالى، والتكفير والتضليل على ذلك. وانفرد عن أصحابه بمسائل:
منها، أنه قال، إن الله تعالى لم يخلق شيئا غير «الأجسام». فأما «الأعراض » فإنها من اختراعات «الأجسام»، إما طبعا: كالنار التي تحدث الإحراق، والشمس: الحرارة، والقمر: التلوين.
وإما اختيارا: كالحيوان يحدث الحركة، والسكون، والاجتماع، والافتراق.
صفحة ١٦٧