منهج النقد في علوم الحديث

كتاب الله شيئا وما علمت أن رسول الله ﷺ ذكر لك شيئا، ثم سأل الناس، فقام المغيرة فقال حضرت رسول الله ﷺ يعطيها السدس، فقال له: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك. فأنفذه لها أبو بكر ﵁". وقال في ترجمة عمر بن الخطاب: "وهو الذي سن للمحدثين التثبت في النقل وربنا كان يتوقف في خبر الواحد إذا ارتاب، فروى الجر يري -يعني سعيد بن إياس- عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا موسى سلم على عمر من وراء الباب ثلاث مرات، فلم يؤذن لهن فرجع، فأرسل عرم في أثرهن فقالك لم رجعت؟ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرجع" قال: لتأتيني على ذلك بينة أو لأفعلن بك. فجاءنا أبو موسى منتقعا لونه ونحن جلوس، فقلنا ما شأنك؟ فأخبرنا، وقال: فهل سمع أحد منكم؟ فقلنا: نعم، كلنا سمعه. فأرسلوا معه رجلا منهم حتى أتى عمر فأخبره". وقال في ترجمة علي ﵁ (١): "كان إماما عالما متحريا في الأخذ بحيث إنه يستحلف من يحدثه بالحديث ... ". ثالثا: نقد الروايات "وذلك بعرضها على نصوص وقواعد الدين، فإن وجد مخالفا لشيء منها ردوه وتركوا العمل به، هذا الخليفة عمر بن الخطاب ﵁، فيما أخرج مسلم (٢) عنه: يسمع حديث فاطمة _________ (١) ص ١٠. (٢) في الطلاق: ٤: ١٩٨. والقصة أخرجها أيضا البخاري "باب قصة فاطمة بنت قيس" ج ٧ ص ٧٣ وأبو داود: ٢: ٢٨٨، والترمذي ج ٣ ص ٤٨٤ والنسائي: ٢: ١١٦، وابن ماجه ص ٦٥٣، والموطأ ج ٢ ص ٣٠ والمسند ج ٦ ص ٣٧٣ وسنن الدارقطني ج ٤ ص ٢٢ - ٢٧٢ والبيهقي ج ٧ ص ٣٢١ و٤٣١ و٤٧١ و٤٧٥. وأما زيادة "أصدقت أم كذبت" فلا أصل لها في رواية الحديث، وقد استغلها أعداء الإسلام، والعجب أن يذكرها بعض الكاتبين في "أصول الحديث" أو أصول الفقه، ثم يعزوها لمسلم أيضا، ومسلم وغيره منها براء! !