منهج الأشاعرة في العقيدة - تعقيب على مقالات الصابوني
الناشر
الدار السلفية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م
تصانيف
بَين الْمَشِيئَة وَالْحكمَة أَو الْمَشِيئَة وَالرَّحْمَة. وَلِهَذَا لم يثبت الأشاعرة الْحِكْمَة مَعَ الصِّفَات السَّبع واكتفوا بِإِثْبَات الْإِرَادَة مَعَ أَن الْحِكْمَة تَقْتَضِي الْإِرَادَة وَالْعلم وَزِيَادَة حَتَّى أَن من المعاصرين من أضافها مثل سعيد حوى (١).
التَّاسِع: النبوات:
يخْتَلف مَذْهَب الأشاعرة عَن مَذْهَب أهل السّنة وَالْجَمَاعَة فِي النبوات اخْتِلَافا بَعيدا، فهم يقرّرون أَن إرْسَال الرُّسُل رَاجع للمشيئة الْمَحْضَة - كَمَا فِي الْفَقْرَة السَّابِقَة - ثمَّ يقررون أَنه لَا دَلِيل على صدق النَّبِي ﷺ إِلَّا المعجزة، ثمَّ يقرّرون أَن أَفعَال السَّحَرَة والكُهّان من جنس المعجزة لَكِنَّهَا لَا تكون مقرونة بادعاء النُّبُوَّة والتحدي، قَالُوا: وَلَو ادّعى السَّاحر أَو الكاهن النُّبُوَّة لسلبه الله معرفَة السحر رَأْسا وإِلَّا كَانَ هَذَا إضلالا من الله وَهُوَ يمْتَنع عَلَيْهِ الإضلال ... إِلَى آخر مَا يقررونه مِمَّا يُخَالف الْمَنْقُول
_________
(١) انْظُر المواقف: ٣٣١، شرح الْكُبْرَى: ٣٢٢_ ٤٢٣، شرح أم الْبَرَاهِين ٣٦، النبوات ١٦٣ - .٢٣، مَجْمُوع الْفَتَاوَى-: ١٦/ ٢٩٩، وَقد أَطَالَ ابْن الْقيم فِي رد شبه الأشاعرة فِي شِفَاء العليل: انْظُر مثلا من ٣٩١ إِلَى ٥٢١، حَيْثُ رد عَلَيْهِم من ٣٦ وَجها، ومنهاج السّنة: ١/ ١٢٨ الطبعة الْقَدِيمَة، الله ﷻ: ٩٠ قد ذكر الْحِكْمَة ضمن الظَّوَاهِر وَلم يذكرهَا ضمن الصِّفَات.
1 / 48