الفصل الثاني: في الركن الثاني والركن الثاني للإسلام نص السنة الصحيحة١ بنقل العدول _________ ١ السنة في اللغة: الطريقة والسيرة حسنة كانت أو سيئة. وفي الاصطلاح يختلف معناها عند كل من المحدثين والأصوليين والفقهاء، وإن كانوا يتفقون على أنها سنة النبي ﷺ. فالسنة عند المحدّثين هي: "ما أثر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير، أوصفة خُلُقية أو خَلْقية، سواء كان قبل البعثة أو بعدها"، إذ غرضهم معرفة ما كان عليه النبي ﷺ في أحواله كلها سواء أفاد حكمًا شرعيًا أم لم يفد. والسنة عند الفقهاء: "هي ما ثبت عنه ﷺ من حكم هو دون الفرض والواجب"، لأن الفقهاء عنوا بالبحث عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوبًا أو حرمة أو إباحة. وأما عند الأصوليين فهي: "ما نقل عنه ﷺ من قول أو فعل أو تقرير"، لأنهم عنوا بمصادر الشريعة والأدلة الشرعية، فنظروا إلى السنة من جهة كونها مصدرًا أو دليلًا تثبت الأحكام وتقررها. (ر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ١/٨٢،٨٣ عثمان بن علي حسن) . وهذا التعريف هو المراد في قول المؤلف ﵀ في بيانه لأركان مصادر علم الشريعة، وإن كانت الأدلة والآثار التي أوردها المؤلف تدل على معنى أوسع وأشمل للسنة - التي تقابلها البدعة - فالسنة في تعريف السلف ﵏ هي كما يقول الحافظ ابن رجب: والسنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو ﷺ وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة، ولهذا كان السلف قديمًا لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك.اهـ (ر: جامع العلوم والحكم ص٢٤٩) . ويقول الإمام ابن تيمية: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود وأُبيُ بن كعب وأبي الدرداء ﵃: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اهـ (ر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص٧٧) .