أحدها: أن الاستطاعة زاد وراحلة، وهذا القول ذكره محمد بن بركة العماني ~ في كتابه(1)، واحتج بقوله - عليه السلام - وقد سئل عن الاستطاعة؟ فقال: "زاد وراحلة"(2)، وبه قال الشافعي (3)، وابن حبيب(4)
__________
(1) ابن بركة (الجامع) 2/ 42.
(2) رواه الترمذي، في (7) كتاب الحج، في (4) باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة، ح رقم 813، وقال: حديث حسن، من طريق ابن عمر، ورواه ابن ماجه، في (24) كتاب المناسك، في (6) ما يوجب الحج، ح رقم 2897، من طريق ابن عباس، ورواه البيهقي في سننه كتاب الحج، 4/327، باب بيان السبيل، مرسلا عن الحسن، وهذا الحديث قدح فيه انظر على سبيل المثال: ابن الملقن، (البدر المنير) 6/ 19 وما بعدها، والزيلعي، (نصب الراية) 3/8 وما بعدها، وقال ابن حجر: رواه الترمذي من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو ضعيف، ورواه ابن ماجه من طريق ابن عباس، وسنده ضعيف أيضا، وقال أبو بكر بن المنذر: "لا يثبت الحديث في ذلك مسندا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة"، ينظر: ابن حجر، (تلخيص الحبير) 2/ 482 وما بعدها.
(3) الشافعي (الأم) 2/ 157، و الشافعي هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي، أبو عبدالله الشافعي المكي، نزيل مصر، أحد أئمة الأعلام، وإمام المذهب الشافعي، روى عن: مالك بن أنس، وابن عيينه وغيرهم، روى عنه: أحمد بن حنبل، وأبو ثور إبراهيم بن خالد، والربيع بن سليمان وغيرهم، ولد بعسقلان، حفظ القرآن الكريم، وهو ابن عشر سنين، والموطأ، وهو ابن عشر، وأفتى الناس، وهو ابن خمس عشرة سنة، قال أبو حاتم: فقيه البدن صدوق، كان من أشعر الناس، له ديوان شعر مطبوع، وكتاب"الأم"، و"الرسالة"، ولد سنة 150ه، وتوفي سنة 204 ه. ينظر: المزي(تهذيب الكمال) /355-381، وابن السبكي( طبقات الشافعية)1/192-202، وابن حجر (تهذيب التهذيب)9/23-28.
(4) عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون، السلمي، يكنى أبا مروان، سمع من: ابن الماجشون، ومطرف، وإبراهيم بن المنذر، وأصبع، وابن المبارك وآخرين، وسمع منه ابناه محمد وعبدالله، وسعيد بن نمير وغيرهم، كان حافظا للفقه على مالك، ولم يكن له علم بالحديث، من مؤلفاته: الكتاب المسمى "بالواضحة في السنن والفقه والجوامع"، وكتاب "فضائل الصحابة"، وكتاب "غريب الحديث"، وكتاب "طبقات الفقهاء" وغيرها، مات سنة 238ه،وقيل: 239ه. ينظر: القاضي عياض (ترتيب المدارك) 3/30-47، والذهبي (سير أعلام النبلاء)، 12/102-107، وابن حجر( تهذيب التهذيب) 6/347-348.
صفحة ٤٠