الإدارة في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

خمس ما غنمتم، وذلك قبل أن يفرض الخمس، فعزل لرسول الله ﷺ خمس العير، وقسم سائرها بين أصحابه» «١» . على حين يروي الواقدي «ت ٢٠٧ هـ» رواية أخرى فيقول: «إن النبي ﷺ وقف غنائم نخلة، ومضى إلى بدر، حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم أهل بدر، وأعطى كل قوم حقهم» «٢» . ويبدو أن رواية الواقدي الثانية أقرب إلى الصحة، لأنّ فرض الخمس لرسول الله ﷺ قد نزل في بدر فقسمت غنيمة عبد الله على أساس ذلك «٣» . أما الغنائم التي غنمها المسلمون في بدر «٢ هـ» «٤»، فكانت أول غنيمة غنمها المسلمون بعد اصطدام مباشر مع قريش، حيث غنم المسلمون سلاحا وأموالا، وأسروا سبعين رجلا من كفار قريش «٥»، فلما تنازع المسلمون في قسمتها نزلت الايات تجعل أمر الغنائم إلى رسول الله ﷺ «٦»، ويروي ابن إسحاق (ت ١٥١ هـ) أن النبي ﷺ قسم هذه الغنائم بين المسلمين بالسوية ثم نزلت اية الخمس «٧» كما يذكر ابن سلام «ت ٢٢٤ هـ» في كتابه الأموال «٨» . في حين يرى ابن كثير أن غنائم بدر قسمت بعد نزول اية الخمس فيقول: «والواقع أنها- أي غنائم بدر- خمست كما هو قول البخاري وابن حجر والطبري وهو الصحيح الراجح» «٩»، أما الأسرى فقد تم افتداؤهم بمبالغ مالية مناسبة، وذلك حسبما أشار أبو بكر إذ قال: «نأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم لنا قوة، وعسى أن يهداهم الله فيكونوا لنا عضدا» ١» وقد تراوح فداء الأسير بين أربعة ألاف

(١) الواقدي، المغازي (ج ١، ص ١٨) . ابن هشام، السيرة (م ١، ص ٦٠٣) (ابن إسحاق) . وانظر: الطبري، تاريخ (ج ٢، ص ٤١٢، ٤١٣) . ابن الأثير، الكامل (ج ٢، ص ١١٣، ١١٤) . (٢) الواقدي، المغازي (ج ١، ص ١٨) . (٣) القضاة، بيت المال (ص ١٣) . (٤) الواقدي، المغازي (ج ١، ص ١٤٤) . ابن هشام، السيرة (م ١، ص ٢٤١، ٢٤٢) . مسلم بشرح النووي (ج ١٢، ص ٨٦) . اليعقوبي، تاريخ (ج ٢، ص ٤٦) . الطبري، تاريخ (ج ٢، ص ٤٧٤) . (٥) الواقدي، المغازي (ج ١، ص ١٤٤) . ابن هشام، السيرة (م ١، ص ٦٤١، ٦٤٢) . مسلم بشرح النووي (ج ١٢، ص ٨٦) . اليعقوبي، تاريخ (ج ٢، ص ٤٦) . الطبري، تاريخ (ج ٢، ص ٤٧٤) . (٦) راجع سورة الأنفال: الايات (١، ٢) . (٧) ابن هشام: السيرة (م ١، ص ٦٤٢) (ابن إسحاق) . وانظر: الواقدي، المغازي (ج ١، ص ١٤٤) . الطبري، تاريخ (ج ٢، ص ٤٥٨) . ابن الأثير، الكامل (ج ٢، ص ١٣٠، ١٣١) . (٨) ابن سلام، الأموال (ص ٤٢٦) . (٩) ابن كثير، السيرة (ج ٢، ص ٤٦٩) . (١٠) مسلم بشرح النووي (ج ١٢، ص ٨٦) . وانظر: الطبري، تاريخ (ج ٢، ص ٤٧٤) .