حقوق المواطنين عند الزيدية

الحقوق مكفولة للمواطنين كما هي مكفولة لكل مسلم تطأ قدمه أرض الوطن الإسلامي، وقد ظلت الحكومة الزيدية في اليمن منذ قيامها وهي تعتبر دخلها المالي كله للمسلمين وتعتبر خزائنها (بيت مال المسلمين) وفي هذا التعبير كفاية لمن يريد أن يعرف مدى تمسك المذهب الزيدي بالوحدة الإسلامية.

أضف إلى ذلك أن الفرد المسلم إذا وصل اليمن من بلد آخر فلا يعتبر أجنبيا بأي حال من الأحوال فهو في وطنه وبين إخوته، ولا يمنعه شيء عن مزاولة العمل، أو الاستملاك، أو مزاولة التجارة أو غيرها تماما كما هو في بلده الذي جاء منه، بل لا يمنع اندماجه في المجتمع ولا يعتبر أجنبيا عند اليمنيين مهما فضل الإقامة عندهم باختياره وحريته ومع شرط واحد هو حسن سلوكه ومعرفة هويته.

فالحكومة الإسلامية رئيسها إمام المسلمين، وأموال الحكومة هي مال المسلمين لا فرق ولا تمييز بين المسلم المواطن في القطر اليمني وبين غيره من الوطن الإسلامي الكبير، عملا بقوله تعالى: {إنما المؤمنون إخوة...}الآية[الحجرات:10]، وقول الرسول : ((المسلمون كالجسد الواحد ...))الحديث.

وزد على ذلك أنه يحفظ للفرد الحق الكامل في كل ما يعود عليه بالنفع؛ لأنه يعتبر عضوا عاملا فعالا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله الحق أن يفتخر بأن ذمة المسلمين واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن الدولة واحدة، وكل فرد عضو فيها، وله حق الاطلاع على موارد الدولة ومصارفها العمومية، وليس لأي موظف أو وزير أن يمنعه عن حقه، أو أن يعتدي عليه بشيء، وله كل الحق أن يطلب خصمه إلى المواجهة عند قاضي الشريعة مهما كان وفي أي ظرف كان ودون أية متاعب أو تعويق.

وبعد الحكم يكون له الحق في الاعتراض والاستئناف، وبعدها يرضى لشريعة الله سبحانه لا لغيرها بما كان به القرار النهائي للحكم.

صفحة ٣٤