ومدة الرئاسة عند الزيدية كما عند غيرهم من المذاهب الإسلامية غير محدودة بمدة معينة فتكون مستمرة للإمام المختار، باستمرار استقامته على الحق والعدل بين الناس ضمن الشريعة الإسلامية.
أما إذا ساءت الحالة بارتكاب الرئيس جرائم فسق أو ظلم أو طغيان فإنه يجب الخروج عليه ويصير معزولا بمجرد الفسق والإصرار على ذلك، علما بأن التفسيق والتجريح به للإمام كما لغيره لا يكون إلا بدليل قاطع، وهكذا فإن الشريعة تحميه كما هي نفسها تنفيه إذا ثبت تجريحه.
ثم إنه لا بد له مع هذا من الاستمرار في الاستقامة بالحق والقيام بالعدل وفق الشريعة الغراء والسنة المطهرة.
وتزداد التبعة على الإمام في حالة الحرب حيث يصير الواجب عليه أكثر، ويجب أن يكون في مقدمة الصفوف بسيفه وقلمه ورأيه، وله الحق وحده في أعلان الحرب بعد الشورى، كما أنه له الحق في المصالحة وقبول الهدنة على الشروط المعروفة المقررة في الشريعة الإسلامية.
صفحة ٣٣