نعم وماذكرتم من القسمة بين المذكورين فلعله كان لمن فضله دخل من غير طريق الكسب كما هو الظاهر، أو أن له سعيا من قبل بلوغ أخوته، والمسألة اجتهادية، وإنما القصد التنبيه على ماهو الصواب، وماذكرتم من التفضيل في العادة وأنه لم يجعل المستكثر فيها كمن التزم فيها الفرائض. وقولكم كيف يكون حال من له الدخل بكدحه وتعبه الخ.فالجواب: أما التفاضل في الأجر فلانزاع فيه فسيجازي الله العباد على أعمالهم وكتابه تعالى لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها، وليس مما نحن فيه في شيء ولاننكر أن صاحب العمل الكثير سيجازى في الآخرة بحسب عمله أما في الكسب والاستفادة في المال فدخوله في الشركة هذه رضا منه بالمساواة، وقد استحق شركاؤه المشاركة في تلك الزيادة المفروضة التي لاسبيل إلى التحقيق فيها برضاه كما لو وهبه لهم بطيبة من نفسه ونصوص الكتاب والسنة قاضية إنما أعطاه بطيبة من نفسه حلال وجائز أخذه وقد سبق أن دخوله فيها كالعقد، وقد أمر الله سبحانه بالإيفاء بالعقود، فهذا الذي تطمئن له النفس وينشرح له الصدر، والله سبحانه الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب.
حرر شهر القعدة الحرام سنة (1411 ه) على عجل وشغل والسلام.
صفحة ٣٧٥