مجلة الأحكام الشرعية

(١) وردت القاعدة في ابن رجب كالتالي:

إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية فها هنا أربعة أقسام.

أحدهما: أن يكون مضموناً في الحالين لكن يتفاوت قدر الضمان فيها فهل الاعتبار بحال السراية أو حال الجناية على روايتين. والقسم الثاني: أن يكون مهدراً في الحالين فلا ضمان بحال. والثالث: أن تكون الجناية مهدرة والسراية في حال الضمان فتهدر تبعاً للجناية بالاتفاق. والرابع: أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار فهل يسقط الضمان أم لا؟ على وجهين ابن رجب، ص٢٨٨.

(٢) وتمام القاعدة : أن العارض إن كان لضعف الملك وقصوره أو خشية عدم ثبوته كالأمة المشتراة إذا ملكت بعقد محرم فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها، وإن كان لغير ذلك من الموانع كعبادة مانعة من الوطء سواء كانت مما يمتنع فيها جنس الترفه والاستمتاع بالنساء كالاحرام والاعتكاف أو مما يمتنع فيها الجماع وما أفضى إلى الإنزال كالصيام فالمذهب أنه يحرم الوطء والمباشرة، أما غير العبادات كالحيض والنفاس والظهار فهل يحرم مع الوطء غيره فيه قولان في المذهب.