120

مجلة الأحكام الشرعية

محقق

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

الناشر

الناشر تهامة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠١ هجري

مكان النشر

جدة

الباب الثاني

فيما يتعلق بالبيع من ألاحكام

و فية تسعة فصول

الفصل الأول

في شروط المبيع

مادة (٢٦٦)

يشترط أن يكون المبيع موجوداً فلا يصح بيع المعدوم، مثلاً: لو باع ثمرة شجرة لم تبرز أو باع نتاج دابته لم يصح البيع. (١)

مادة (٢٦٧)

يشترط أن يكون المبيع مالاً فلا يصح بيع الخمر والخنزير ولا بيع الميتة والدم ولا بيع الكلب مطلقاً ولو معلماً كان أم لا بقصد الصيد أو الحراسة أو لغير ذلك. (٢)

مادة (٢٦٨)

يشترط أن يكون المبيع وقت العقد مملوكاً ملكاً تاماً للبائع أو مأذوناً له فيه من المالك أو الشارع. فلا ينعقد بيع الفضولي [انظر المادة ٢٤٠]. وكذا لو باع شيئاً لا يملكه ليشتريه ويسلمه لم يصح. لكن لو باع شيئاً غير معين مع وصفه بأوصاف السلم صح البيع بشرط قبض أحد العوضين في المجلس. (٣)

(١) ك: جـ ٢، ص ١٩،١٨، الأولى/جـ ٣، ص ١٦٦، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٥،٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٢، ١٤٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٩، الأولى/جـ ٣، ص ١٥٢،١٥٤، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٦، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٣،١٤٤، الجديدة.
قوله أو الشارع أي كولي الصغير ونحوه وناظر الوقف.
ك: جـ ٢، ص ١٢، الأولى/جـ ٣، ص ١٥٧، ١٥٨، الجديدة.

131