مجلة الأحكام الشرعية

(١) ش: جـ ٢، ص ٤، الأولى/ش: جـ ٢، ص ١٤١،١٤٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥ - ٦، الأولى/ ك: جـ ٣، ص ١٤٩، ١٥٠، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢١، ٢٢، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٩،١٥٨، الجديدة. ونصه (( كما يكره الشراء بلا حاجة من مضطر ونحوه كمحتاج إلى نقد))
«وذكر قبله مسألة التورق بقوله: ((ومن احتاج لنقد فاشترى ما يساوي ألفاً بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس نصاً ويسمى التورق)»
ك : جـ ٢، ص ٣٤،٦، الأولى/جـ ٣، ص ١٥٠، ١٨٦، الجديدة.
ونصه (« وإن أكره الناس على وزن مال فباع ملكه صح البيع لأنه غير مكره عليه ولو كره الشراء منه وهو بيع المضطرين. الفروع/جـ ٢، ص ٤٤٢، ٤٧٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٠٤، ١٧١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣، ١٩ - ٢٠، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٠، ١٥٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٦، الأولى/ جـ ٣، ص ١٤٩، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٩ - ٢٠، الأولى/ جـ ٢، ص ١٥٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٦، الأولى/جـ ٣، ص ١٥٠، الجديدة.