============================================================
المبحث الثاني (المحكم والمتشابه في القرآن العظيم والفوق، والمعية، والفرح، إلى غير ذلك مما نطق به الكتاب والسنة، فأدلة ذلك مذكورة فيها. فكل هذه الصفات، تساق مساقا واحذا، ويجب الإيمان بها على آنها صفات حقيقية(1)، لا تشبه صفات المخلوقين، ولا يمثل، ولا يعطل ، ولا يرد، ولا يجحد، ولا يؤول بتأويل يخالف ظاهره"(2).
وقد اعترض على هذا المسلك جميع الفرق الإسلامية التي اتخذت من التنزيه أصلا ومبنى لفكرها العقدي، لما فيه من إثبات الكيفية التي هي من خواص الحوادث تعالى الله عن ذلك علؤ اكبيرا، وقد مر كلامهم في إثبات التنزيه له تعالى ونفي الجسمية عنه في المبحث السابق (ص/33 - 47)، فلا داعي لإعادته هنا.
المسلك الثالث: تأويل النصوص المتشابهة ويراد به هنا: صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخريوافق اللغة العربية؛ وقدورد في القرآن العظيم كلمة (التأويل) على معنى التفسير والبيان، قال الله تعالى حكاية عن سيدنا يوسف: وقال يكأبت هذا تأويل ريلى} (يوسف/100]؛ أي: هذا تفسير رؤياي وبيانها التي رآيتها في الصغر.
وقال الله تعالى حكاية عن سيدنا يعقوب: { وكذلك يجنبياكرتك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويته نعمته علياك} (يوسف/6]؛ أي: يعلمك تفسير الأحاديث ومعانيها وبيانها.
وقال تعالى حكاية عن قول سيدنا الخضر: قال هلذا فراق بينى ورينك سأنبئلك بنأويل مالرتستطع عليه صبرا [الكهف/78]؛ أي: سأنبئك بتفسير هذه الأمور التي لم تفهمها وأبينها لك؛ والآيات في هذا الموضع كثيرة..
(1) وهذا هو التجسيم الصريح، ولا تنفع هذه القيود التي ذكرها بعد لأنها لا تنفي عن الله التجسيم.
(2) محمد صديق حسن خان القنوجي، قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (ص/65 - 68).
صفحة ١١٠