============================================================
المبحث الثاني (المحكم والمتشابه في القرآن العظيم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمع النبي صلى الله عليه لوآله] وسلم قؤما يتدارؤون(1)، فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ه وو ببغض، وانما نزل كتاب الله يصدق بعضه بغضا فلا تكذبوا بعضه ببغض، فما علمتم منه و فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه"(2).
فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "وما جهلتم فكلوه إلى عالمه"(2)، دليل على مذهب تفويض ويكون للجاهلين بمعاني الآيات كما نص هذا الحديث الصحيح وهذا المسلك هو الذي نسبة علماء أهل الشنة من الأشعرية والماتريدية إلى السلف الصالح، علما آن كثيرا من السلف سلكوا مسلك التاويل كما سيتبين في المطلب الثاني من هذا المبحث: التأويل عند السلف (ص/ 131 -144).
وقد لخص مضمونه الإمام الحافظ الترمذي (ت/279ه في سننه، بقوله: "والمذهب في هذاعند أهل العلم من الأئمة؛ مثل: سفيان الثوري(4)، ومالك بن أنس (5)، (1) أي: يختلفون، ومنه قول الله تعالى: فأدره تم فيها} [البقرة/72]، أي: تدارأتم وتدافعتم واختلفتم قاله البغوي في تفسيره (1/ 130). والمراد: يتدافعون في القرآن.
(2) رواه أحمد في مسنده (185/2) (رقم/6741) تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط: لاصحيح، وهذا إسناد حسن". وسيأتي تخريجه كاملا عند الكلام عن أدلة مسلك التأويل (ص/119).
(3) وكلت الأمر إلى فلان: أي ألجأته إليه واعتمدث فيه عليه. ووكل فلان فلانا، إذا اشتكفاه أمره يقة بكفايته، أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. انظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر .(221/5 4) يشبة مذهب التفويض إلى سفيان الثوري ليست صحيحة، فقد ثبت عنه أنه أول قول الله: وهو معكزاين ماكنتم}، قال: "علمه". رواه عبد الله بن أحمد في "السنةه (ص/306) (رقم/597).
5) نسبة مذهب التفويض إلى الإمام مالك ليست صحيحة البتة، فقد رد الأحاديث التي قيل إنها أحاديث الصفات، واتهم أبا الزناد عامل بني آمية بوضعها وافترائها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [كما في "سير أعلام النبلاء" (104/8)]؛ إضافة أنه تأول حديث النزول بنزول الملك بأمر الله تعالى. رواه ابن عبد البر في "التمهيد لما في موطأ الإمام مالك من المعاني والأسانيد" (143/7)، وذكره النووي في شرح "صحيح مسلم" (36/6)، والذهبي في "اسير أعلام النبلاء"(105/8).
صفحة ١٠٦